مسؤول عراقي: إجراءات حكومية لرفع معدل النمو في 2015 ل 3 %

وكالات


قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة العراقية بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وإقرار تشريعات قانونية في العام المقبل من أجل رفع معدل النمو إلى 3 %.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العراقي في العام المقبل بواقع 2 % "واقعية" لأنها تستند إلى الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العراقي نتيجة لتأثير الحرب ضد تنظيم "داعش "على التنمية الاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر أمس الثلاثاء، تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %، فيما قال إن الاقتصاد سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

وتوقع الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 2.7 % في 2014 مما يعنى إلى أن التوقعات الجديدة تظهر تحسنا في رؤية الصندوق للوضع الاقتصادي للعراق.

وقال صالح: " معدل النمو السكاني لايزال يفوق معدلات النمو الاقتصادي وهذا يتسبب في خلق فجوة اقتصادية ".

وقال صالح إن عدد سكان العراق يرتفع بمعدل 2.7 % سنويا، بينما النمو الاقتصادي يبلغ في المتوسط 2 % فى العام المقبل وذلك بسبب أن الحرب ضد تنظيم "داعش" تحصل على نسبة كبيرة من مخصصات الانفاق في الموازنة المالية.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء، أن تبلغ حصة المؤسسة العسكرية في موازنة العام المقبل أكثر من 17% من إجمالي حجم الموازنة، ما يعني تأثر خطط التطوير السنوية لمختلف القطاعات الاقتصادية، لوجود عجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية.

وعن الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، قال المسؤول العراقي إن الحكومة تتجه لصياغة مشروع قانون لتنشيط القطاع الصناعي المختلط والخاص، وانشاء المدن الصناعية، إضافة إلى استمرار العمل بالمبادرة الزراعية التي من شأنها رفع معدلات النمو، مع استمرار الحكومة في عمليات الاصلاح الاداري والمالي.

كما اشار الى أن الحكومة ماضية بتطبيق حزمة من القوانين الاقتصادية، و التى تشمل قانون حماية المنتج المحلي، قانون حماية المستهلك، قانون التعرفة الجمركية والتي أقرت جميعها في الدورة البرلمانية السابقة ولم يجرى تطبيقها.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، وتشير التقديرات الأولية إلى ان موازنة العام المقبل تبلغ نحو 100 مليار دولار بناء على سعر 70 دولارا للبرميل.

وعقد فريق من موظفي الصندوق مباحثات في عمان في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر / الجاري مع وزير المالية العراقية هوشيار زيباري ونائب محافظ البنك المركزي العراقي زهير على أكبر وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط العراقية لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وتركزت المناقشات على تأثيرات الحرب على "داعش" في سوريا والعراق، والانخفاض في أسعار النفط.

ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع ل "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات