رئيس المجلس العربى للمياه يفجر كارثة: مصر تدخل فى إطار الفقر المائي عالميا

قال د. محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق إن مصر تواجه أزمة حقيقية في الأمن المائى ، مشيراً إلى أن معظم بلدان العالم العربي تعاني من فقر مائي شديد ، قائلاً : 60 % من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى مما يكون أحد مسببات النزاع وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لايجاد الحلول السلمية.

وأضاف ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن أصبح أقل من حد الفقر المائى المقدر ب 1000 متر مكعب للفرد في العام وهو الآن حول 900 متر مكعب أو أقل قليلا ، لافتاً إلى أن مصر دخلت حد الفقر المائى ، أما بالنسبة للوطن العربى فهو يتراوح من بلد لآخر فبينما يصل إلى أقل من 200 متر مكعب للفرد في الخليج العربى وفلسطين يصل إلى نحو 2000 متر مكعب في السودان.

وأوضح أبو زيد أن الأمن المائى يقصد به ضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات تحت كل الظروف وفى أي وقت دون الإضرار بالظروف البيئية ، مضيفاً أن إذا ما تعذر توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لضمان الأمن المائى تعرض هذا الأمن للاختراق ويعد تقليل حصة مصر المائية عن 55.5 مليار م مكعب ، اختراقًا لهذا الأمن وهو ما يمكن حدوثه من جراء إنشاء سد النهضة الأثيوبى ، كما أن زيادة تلوث المياه تؤثر على الحصة المائية ، فضلاً عن أن سوء استخدام هذه الحصة يعتبر اختراقا للأمن المائى أيضا.

وأشار إلى أن قانون الرى تطور وتم تعديله عدة مرات ليواكب الظروف المختلفة وهناك تعديل جديد شامل تحت المراجعة الآن وأهم ما به من تعديلات ما هو متعلق بنوعية المياه واستخدامات المياه الجوفية وضوابط إستخداماتها وكذلك المياه للصناعة وغيرها ، ويتناول التعديل الجديد موضوع المخالفات والتعديات على النيل والمجارى المائية ، مشدداً على أن قانون الرى هو الضابط الرئيسى للأمن المائى القومى والمهم ليس إصدار القانون فقط بل الجدية المطلقة في تنفيذه.

وتابع رئيس المجلس العربى للمياه أن لنا جهود وتوصيات كثيرة أعدها المجلس العربى للمياه تتعلق بالسد الإثيوبي ونطالب أصحاب القرار الاستفادة منها ، مشيراً إلى أن ندرة الموارد المائية في مصر دفعتنا للبحث عن مصادر أخرى ، مضيفاً أن الأنهار العميقة غير المتجددة تعتبر كنز "مستخبي" في مصر .