8 تحديات رئيسية تواجه الحكومة اليمنية الجديدة

وكالات


قالت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، إن ثمانية تحديات رئيسية واستثنائية تواجه عملها، وإنها ستسعى إلى تكريس جهودها للتغلب عليها عبر مشروع برنامجها العام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أكدت الحكومة في مشروع برنامجها، المقدم اليوم إلى البرلمان، أنها تدرك طبيعة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد في المرحلة الانتقالية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة اليمنية الجديدة خالد بحاح، تلك التحديات كالتالي:

1. أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (اختتم أعماله في 25 يناير/كانون الثاني الماضي) والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها،ولذا تم تعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة.

2. تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وعدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني، الذي ترتب عليه خسائر فادحة للاقتصاد وموازنة الدولة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء.

3. اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى ( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة.

4. الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقترابه من هوة الركود، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%).

5. تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، وتراجع حجم النفقات الاستثمارية.

6. التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية.

7. ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة وعدم إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع.

8. ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات.

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب "الغرفة الأولى في البرلمان" في جلسة اليوم الإثنين، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت الحكومة، في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء بالجلسة، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن، وحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة وأبرزها إصلاح السجل الانتخابي، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات العامة بما يضمن إنجاح الفترة الانتقالية وتهيئة اليمن للانتقال نحو الدولة الاتحادية وفقاً لما حددته مخرجات الحوار الوطني.

وتنتظر الحكومة من البرلمان اليمني الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقاً للدستور اليمني، وتواجه صعوبة في كون أغلبية أعضاء البرلمان من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح