عصام سلطان: أدعو لجنه الرئاسه للخروج من أية منافسة أو صراعٍ سياسى والتزامها بالحياد والإستقلاليه

قال عصام سلطان – رئيس الهيئه البرلمانية بحزب الوسط انه مضت حتى الآن خمس ساعات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار، إن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فوراً هى استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين، وقد أوضح الحكم بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح.
وأشار سلطان فى بيان صحفى إلى إننى أهيب بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن، إنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا أتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ .
وأكد ان حسنى مبارك ورجاله ومحاموه ومستشاروه كانوا يهدرون الأحكام القضائية ويدوسونها بالأقدام، تحت مبرراتٍ من الالتفاف والتلاعب وتزييف الحقائق، وياسبحان الله هم أنفسهم يعودون اليوم من جديد، بنفس الوجوه والأسماء والألاعيب، بل وبذات العبارات والألفاظ !! فهل ستنساق اللجنة وراء حججهم وتخريجاتهم الباطلة وتعطل تنفيذ الحكم الواجب النفاذ ؟
ودعا لجنه انتخابات الرئاسه للخروج من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها .
وقال انه على الرغم من ان النص الواضح بمنطوق الحكم على إعفائى من إعلانه للجنة، على الرغم من ذلك فإننى سأتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم، وأرجو .. أرجو .. أرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية ( وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات ) طالباً توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة حال استمرارهم فى الامتناع عن تنفيذ الحكم، إنهم شيوخ القضاء، فهل يليق بى أو بهم ذلك ؟؟؟