وصف دفاع متهمى "أحداث شغب روض الفرج "محضر تحريات القضية بأنه وصمة عار فى جبين ضباط قسم روض الفرج، ودفع ببطلان محضر التحريات نظرا لما جاء به من عوار قانوني لا يقع فيه عسكري خدمة يحرر محضر -على حد قوله، كما دفع بكيدية الاتهامات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى . وتابع الدفاع خلال مرافعته بالدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الضبط لإغفال إجراء جوهري ، وهو عملية القبض من مجهول وعديم الهوية طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا القبض باعتباره إجراء جوهري ، ووصف الدفاع هذا القبض بأنه باطل ومحضر استدلالات باطل وتحقيقات نيابة عامه غير محايدة وشهود معظمهم سوابق .
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.