أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تحكم فى القضية لا تقضى ببطلان القرار، وذلك لأن القرار قد دخل بالفعل الى عرين الدستورية ،لافتا نصار إلى أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وقال نصار في تصريحات صحفية إن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، أقر واقعا أكدناه من قبل، وهو أن الإحالة فى ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص.