بلاغ ضد "أبو الفتوح" و"أيمن نور" و"خالد علي" للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم

تقدم الدكتور سمير صبري- المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد المنعم أبو الفتوح وأيمن نور وجميلة اسماعيل و خالد علي المحامي على سند من القول:

فور النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم محاكمة القرن - قتل المتظاهرين - في ثورة 25 يناير 2011 كانت ذات اللحظة التي جمعت أعداء الوطن في صف واحد وعقدوا النية للدعوة الي اسقاط نظام الحكم في الدولة المصرية في تغريدات تحريضية عبر مواقعهم تويتر
المدعو ايمن نور الموالي لجماعة الاخوان الارهابية والذي يباشر نشاطة ضد الدولة المصرية من الخارج والذي وقف ضد إرادة الشعب المصري العظيم في 30 يونيو دعا الي اسقاط نظام الحكم وعلق علي الحكم الصادر بقولة بات العدل منطفئا والظلم مشتعلا.. يموت الموت عندما يموت الحق في معرفة من قتل شهداء الوطن وعندما يموت الحق في القصاص ليصبح الموت بالمجان ويضيع الدم بلا ثمن وهاجم وتطاول على المستشار النائب العام قائلا: "عندما يطعن النائب العام بعد دقائق علي الحكم قبل الاطلاع على حيثياته علينا ان نسأل عن مصداقية اجراءات النيابة أم أن الحكم كان معلوما من قبل وتطاول على قضاء مصر الشامخ بلغة سخرية منحطة".

أما المدعو عبد المنعم أبو الفتوح- المنشق صوريا عن جماعة الإخوان دعا إلى النضال ضد نظام الحكم والتعلم من أخطاء الماضي قائلا: حكم براءة مبارك يجب ان يكون بداية مرحلة جديدة من النضال والتعلم من أخطائنا.. القضاء أعطي البراءة للقتلة والفاسدين.

أما المدعوة جميلة اسماعيل دعت وحرضت أهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير الي النزول الي للميادين لاستعادة حقوق ابنائهم وقالت: "المجد للشهداء.. الثورة مستمرة".

أما المدعو خالد علي فقد طالب الشباب بالتظاهر ضد براءة مبارك ورموز نظامة واصفا نظام الحكم الحالي بالديكتاتوري، مضيفًا الثورة الجديدة بدأت يوم 29 نوفمبر والأحداث الأخيرة كانت درسا قاسيا لا بد أن نتعلم من.

وقال "صبري"، إن المبلغ ضدهم جميعا ارتكبوا جريمة التحريض علي العنف والدعوة علي التظاهر وقلب نظام الحكم وهي المعاقب عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات وقدم حافظة مستندات والتمس إحالتهم للمحاكمة الجنائية.