الكويت ومصر يجددان تعاونهما بمشروع "قرية المخزن" .. وخبراء يشيدون

رحاب جمعة - منة زهدي

والي: المشروع نموذج للتعاون بين البلدين
جودة: المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل وسيخفض سعر الدولار
عبد الفتاح: الإتفاقيات الإقتصادية التي توقعها الدولة للشو الإعلامي
عبده: وزارة التضامن ليس لها علاقة بالمشروع

رغم مساندة الكثير من الدول العربية ووقوفها إلى جانب مصر فى ظل الأزمات المتتالية التى تشاهدها البلاد, إلا أن مصر كانت وما زالت الدرع الحامي والأيدى الأمينة التى تقف بكل قوتها بجانب كافة الشعوب العربية فى أسوء أوضاعها, فلم تقتصر مساندة الدول العربية على الإمارات والسعودية فقط بل امتدت لكي تشمل دولة الكويت الشقيقة التي قامت بمبادرة لمساندة الشعب المصرى من خلال تمويلها لمشروع تنمية قرية "المخزن" بمركز قوص بمحافظة قنا، وذلك بهدف المساهمة في حل قضايا البنية التحتية والفقر، والتعليم، والأمن الغذائي، والبطالة، والصرف الصحي.
وفى هذا الإطار قامت الدكتوره "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه دعمها المتواصل لمصر، خلال توقيع الاتفاقية التي تمت بين مؤسسة المجموعة الماليه "هيرمس" للتنمية الاجتماعية ودولة الكويت الشقيقة حول تمويل هذا المشروع لمساندة الشعب المصري بفندق الفورسيزون، مؤكدة على أهمية هذا المشروع بإعتباره نموذجًا للتعاون بين البلدين وتجسيدا للشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت "والى" في تصريحات لها على حرصها لدعم هذا المشروع وكافة المشروعات التنموية الاجتماعية العربية والتى ترجمتها مشروعات دول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.
يذكر أن مشروع قرية المخزن سيتضمن إعادة بناء وترميم عدد 362 منزلا، وإنشاء مدرسة جديدة على مساحة 400 متر مربع وبإرتفاع أربعة أدوار، بالإضافة إلى تزويد المدارس الحالية بالأثاث المدرسي والتجهيزات العلمية والمعملية اللازمة، بجانب أعمال الصيانة والترميم، فضلاً عن إنشاء مخبز آلي جديد، كما يعتبر هذا المشروع تجسيداً لرؤية مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الإجتماعية لتنمية قرى وريف مصر للحد من الفقر عن طريق التنمية المستدامة وذلك لإعادة تأهيل المجتمع بأكمله.
فقد أنجزت "هيرمس" قبل هذا المشروع مشروعاً أخر لإعادة بناء وتطوير عزبة الشيخ يعقوب بمحافظة بني سويف، حيث أشرفت المؤسسة فيه على إعادة إعمار وتطوير 450 منزلاً، وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومركز خدمي يشمل (مستوصف، حضانة، مخبز، قاعة تدريب ومعمل ألبان) بتكلفة بلغت 27 مليون جنية، وتم افتتاحه عام 2010، وذلك بعد المبادر التى أطلقتها "هيرمس" بمبلغ 50 مليون جنية من أجل المساعدة في تنمية عدة قرى بالمناطق الأكثر احتياجاً في صعيد مصر، والتى ستوزع بدءا من عام 2015 وفقاً لبرامج
التنفيذ وذلك لخدمة أكثر من ثلاثين ألف مواطن مصري.
فيما قالت منى ذو الفقار- رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية "هيرمس" للتنمية الإجتماعية، في تصريحاتها إن "هيرمس" تسعى من خلال الدراسات العلمية والميدانية إلى تطوير الأماكن الأكثر احتياجاً بمصر، من خلال مكافحة قضايا الفقر، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التي تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب في مصر.
ومن جانبها أوضحت عادلة مساعد الساير- رئيس مجموعة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، في تصريحات صحفية لها أن العلاقات التاريخية بين دولتي مصر والكويت، تتنوع في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كاشفة عن قيام أعضاء المبادرة الكويتية بجمع تبرعات من أفراد الشعب الكويتي بمبلغ 276 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 7 مليون جنية مصري لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع.
ومن الناحية الإقتصادية أكد صلاح جودة- الخبير الإقتصادي، أن مصر تحتاج لتنمية كبيرة في قطاع الصعيد بالكامل حتى يخرج أهل الصعيد من دائرة الفقر لدائرة متوسطي الحال وبالتالي يخرج متوسطي الحال لدائرة أكبر منها وهكذا يتطور النظام الإجتماعي المصري.
وأكد في تصريحه ل"الفجر"، أن الصعيد بالكامل في منطقة الفقر بالكامل ولابد من إقامة مجموعة من المشروعات به حتى يتم تنميته, مشدداً على أن المشاريع سواء كانت حكومية أو خاصة يجب أن تكون جاذبة للإستثمار وكثيفة إستخدام العمالة.
وأوضح أنه بتطبيق مشروع قرية المخزن بقنا ستتمكن الدولة من توفير فيما لايقل عن 2500 فرصة عمل, بالإضافة إلى أنه سيمكن الدولة من تقليل الإستيراد والمنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن هذا سيتسبب في توفير الدولارات التي تستورد بها الدولة وبالتالي سنخفض سعر الدولار.
ومن ناحية أخرى أدان خالد عبد الفتاح- الخبير في المشروعات التنموية, مشروع قرية المخزن، مؤكداً أن الاتفاقية التى تمت بين مؤسسة المجموعة الماليه "هيرمس" للتنمية الاجتماعية ودولة الكويت الشقيقة حول تمويل هذا المشروع جاءت للشو الإعلامي, مشيراً إلى أن جميع الإتفاقيات الإقتصادية التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة هي مجرد دعايا وشو إعلامي.
وقال: "في الحقيقة أن تلك الإتفاقيات لن تعود بأي نفع على الإقتصاد القومي والمواطن المصري, وأن الحلول الإقتصادية موجودة ولكن الإرادة الإقتصادية هي الغائبة".
وأضاف الدكتور رشاد عبده- رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والخبير بالاقتصاد الدولي، أن المفترض جدلا أن صندوق النقد الكويتي الإنمائى يعمل على تنمية المشاريع للقضاء على البنية التحتية.
وأوضح أن وزيرة التضامن ليس لها دور فى ذلك وأن هذا الأمر ليس من اختصاصها، مؤكدا أن فى الفترة الأخيرة كثر لدينا مجموعة من الوزراء يصفهم بملوك "الهنكرة" لاعتمادهم على جذب الأضواء من خلال مشاركتهم فيما لا يختص بهم, فمن حيث المبدأ رأى أن أي أموال وتنمية بمصر مكسب لخدمة المواطنين ولإستفادة المصري بها ولتدعيم الفقراء فهذا شيء إيجابى، مشدداً: "ينبغي أن تتواجد مشاركة إجتماعية فعاله وبرتوكول تعاون للقضاء على البنية
التحتية" .