طالبت دعوي قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحضر ومنع عرض ونشر قضايا زنا المحارم بأي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعه أو مرئية. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري والتي حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته القانونية.
وأشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذي يجب علي الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور في زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.