بين الرفض الشعبي والتأييد.. "حظر التجوال" يعيد ذكرى المشاهد المؤلمة وقد يلجأ الجيش لتطبيقه مع تصاعد الأحداث

رحاب جمعة- محمد دياب

عبد الحميد: لا يوجد حظر تجول ولا قوانين إستثنائية ومن يقبض عليه سيحاكم عسكريا

سالم: المشهد السياسي يستدعي وجود حظر تجوال

السيد: من يتعدى على المنشآت سيحاكم عسكرياً وحظر التجوال سيطبق مع تصاعد الأحداث

الجمل: الذين يخونون مصر لا يستحقون إلا الإبادة

فؤاد: تظاهرات الغد "زوبعة في فنجان"



"ايّها الناس، من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه" كانت تلك الكلمات التي إنطلقت من فم عمرو بن العاص بعدما دعاه معاوية لبحث خطة للوقوف أمام الإنتصارات التي حققها أنصار علي إبن أبي طالب في معركة "صفين" فنادي بن العاص في جنوده بهذه الكلمات ليلجأ إلي خدعة يدعوا بها جيش علي إلى التوقف عن القتال ورغم الإعتراضات والأحكام الصادرة بعدها والتي نهت عن رفع المصاحف في ساحات القتال إلا أن التاريخ يعيد نفسه ولكن تلك المرة في القرن الواحد و العشرون لتدعو جماعة السلفية الجهادية بتكرار نفس الواقعة ولكن أمام الجيش والشرطة ليستغلوا بذلك إثارة الرأي العام بعد وقوع المصاحف ودهسها في حالة الكر والفر بينهم وبين قوات الأمن.

وقبل ساعات قليلة من الصدام المرتقب بين المتظاهرين والأمن قامت الفجر باستطلاع أراء الخبراء الأمنيين، عن مدى إمكانية تطبيق قوانين إستثنائية للحد من تظاهرات الغد أو فرض حظر التجوال فى الأماكن التى ستشهد أحداث قوية، وهل سيتم محاكم من يتم القبض عليهم ويثبت مشاركتهم فى التظاهرات أمام القضاء العسكرى.

من جانبه قال اللواء "رفعت عبد الحميد" متخصص الشئون الأمنية والجنائية, أن 28 نوفمبر قد يشهد الكثير من العمليات الإرهابية حسب تهديدات الجبهة السلفية وجماعة الإخوان الإرهابية، لذا قامت الأجهزة الأمنية بإحكام خطتها منذ يومين لتأمين كافة مؤسسات ومنشآت الدولة تحسبا لأي من العمليات الإرهابية.

وأدان في تصريحه للفجر الذين ينادون بفرض حظر التجول وسن الدولة لقوانين إستثنائية في ذلك اليوم, ووجود حالات من القبض العشوائي, قائلا "ليست العبرة بالأقاويل المرسلة", موضحا أن 28 نوفمبر لا يحتاج لوجود حظر تجول ولا لسن قوانين إستثنائية فضلا عن شدة قبضة الجهات الأمنية وخططتهم المحكمة.

وأكد عبد الحميد أن الأشخاص الذين سيتم القبض عليهم غدا سيحاكمون محاكمات عسكرية حسب القانون الذي أصدره الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمحاكمة المخربين للمنشآت العامة والعسكرية أمام القضاء العسكرى , موضحا أن الأمر لن يتوقف على المنشآت العامة فقط بل أيضا المنشآت الخاصة, وهذا القانون سيتم العمل به لمدة عامين.

وأضاف اللواء "نبيل فؤاد" خبير إستراتيجي, أن مظاهرات غداً التي تدعو لها الدعوة السلفية الجهادية وعناصر الإسلام المتطرفة مجرد زوبعة في فنجان مثلها مثل الدعوات التي سبقتها من الجماعة المحظورة, مؤكداً إنها لن تؤثر في شئ.

وأشار ل"الفجر" أن السلفية الجهادية نجحت في تشتيت النظام بدعوات التظاهر وحمل المصاحف ولكن في النهاية لم يحدث شيئا, موضحا أن مواجهة الأمن لحملة المصاحف وتوقعات حدوث دهس لها حسمتها الحملة التي قام بها الأزهر الشريف في الفترة الماضية.

وأوضح إنه لا يعتقد وصول الحالة إلي حظر تجوال, مشيراً إلى أن الأماكن المتوقع المواجهات فيها هي "عين شمس والفيوم و الهرم " واذا رصد من في المظاهرة والداعون لها سوف تتم لهم حملة إعتقالات موسعة

ومن الناحية القانونية أدان "أمير سالم" محامي وناشط حقوقي, الدولة وقال إنه عليها لوم كبير بسبب عدم إيضاح الأمر للمواطن, كما أدان الإعلام بالتهويل من يوم 28 نوفمبر، مع أن الحل موجود من البداية, حيث أن الدولة تعلم الرؤوس المحرضة علي النزول, فلماذا لم تصدر أوامر إعتقالات لهم, كما يقع عليها لوم أخر بسبب معاداة الشباب ووضع كل التيارات الإسلامية والليبرالية والعلمانية في كفة واحدة.

وأكد أن غدا سيطبق قانون التظاهر والإرهاب في وقت واحد, موضحا أن القانونين يعتبران الوجه الآخر لقانون الطوارئ السابق.

وأشار إلى أن توقيت 28 نوفمبر ومحاكمة الرئيس السابق "مبارك" السبت القادم قد يؤدي لضرورة فرض حظر التجوال, مؤكداً إنه إذا تم الحكم عليه بالبراءة سيخلق حالة من الفوضي من قبل المعارضين له واذا حكم عليه بحكم أخر سيخلق حالة من الفوضي أيضا بين مؤيديه.

فيما أضاف الدكتور "شوقي السيد" المحامي وعضو مجلس الشوري السابق, أن قوات الحماية المدنية بجانب الشعب سيتصدون غدا لكافة الأعمال التخريبية ولن تتصاعد الأحداث، مؤكدا إنه لن تطبق أية قوانين إستثنائية وذلك لعدم صدور القرار بتطبيق قانون الطوارئ فمن يرتكب جرماً غدا يخضع للقوانين المدنية المنصوص عليها ولكن هناك قانون جديد ينص علي أن التعدي علي أي منشأه مدنية كالتعدي علي المنشآت العسكرية وذلك بسبب إشراك القوات المسلحة في عملية التأمين لذا سيجد من يتعدي علي تلك المنشآت نفسه أمام محاكم عسكرية, وأوضح أن تطبيق حظر التجوال يتوقف علي الحالة الأمنية وتصاعد الأحداث, مشيراً إلى إنه لا يتوقع تصاعدها.

ومن ناحية أخرى أدان الدكتور "يحيى الجمل" الفقيه الدستوري, إشاعة البعض أنه سيتم فرض حظر تجول غدا وأن الدولة ستسن قوانين إستثنائية, مؤكدا أن كل هذا مجرد إدعاءات من صنع الجماعات الإرهابية, مطالبا أجهزة الأمن بعدم الرحمة بمن يتعرض لأمن مصر قائلا "الذين يخونون مصر لا يستحقون إلا الإبادة".