الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ورئيس النواب يصف تصريحاته ب"المهاترات"

كشفت مصادر حكومية أردنية عن أن وزارة الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، من تل أبيب، حيث يتواجد فيها حالياً، بسبب تصريحات منسوبه إليه بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وتضمنت تصريحات نيفو إساءات لمجلس النواب الأردني، رداً على وصف المجلس لأعمال إسرائيل في القدس بالإرهاب الذي يوازي إرهاب "داعش".
وكان نيفو سخر من مجلس النواب الأردني، قائلاً إن :" نواب الأردن يهتمون فقط في الأمور الهامشية".
وقال نيفو إنه يتوجب عدم أخذ سلوك أعضاء مجلس النواب بجدية كبيرة، مدعياً أن رجل الشارع الأردني لا يتعامل مع هؤلاء النواب بجدية.
ويأتي حديث نيفو بعد قيام أعضاء مجلس النواب بقراءة سورة الفاتحة على روح منفذي الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس المحتلة.
وأوضح نيفو خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد: "الانطباع لدى الناس في الأردن أن كل ما يعني النواب هو مصالحهم الشخصية، وينظرون إلى تصعيدهم ضد إسرائيل على هذا الأساس".
وادعى نيفو أن أعضاء مجلس النواب لا يريدون إرسال رسالة لإسرائيل فقط، إنما إلى الديوان الملكي للتأكيد له أن البرلمان له موقف آخر من العلاقة مع إسرائيل.
من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، تصريحات السفير ب "المهاترات"، مشيراً إلى أن الرد المناسب على مثل هذة التصريحات المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل "ركناً أصيلاً من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة".
وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد "المناسب" على مثل تلك التصريحات التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة.
واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين الأردنيين تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة، مشدداً على أن الأزمة تتمثل ب"استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين".
وأكد الطراونة أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي.