"مدبولى": تسليم وحدات "الإسكان الاجتماعي" بعد 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولى- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك خلطا كبيرا بين مشروع الإسكان المتوسط ومشروع الإسكان الاجتماعى فى وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لإنجاز مشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدا على أن مشروع الإسكان الإجتماعى أحد مطالب ثورة 25 يناير.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام الوزارة أن المشروع عبارة عن مليون وحدة سكنية بالمحافظات بتكلفة 150 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 5 سنوات، موضحا أن مشروع شركة أربتك الإمارتية لم يتم حتى الآن.

وقال, إنه هناك تشويه متعمد لهذا المشروع، مشيرا إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي الذي تم وضعه بداية عام 2014 هدفه تمويل مشروعات الإسكان، وأنه سيصبح أكبر من أي بنك في مصر.

وتابع الوزير: "قانون الإسكان الاجتماعي ينص على منع بيع الوحدات السكنية بعد شرائها"، مشيرا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي هدفه الحفاظ على تمويل المشروعات وعدم توقفها.

وأشار "مدبولى" إلى أن صندوق "الإسكان الاجتماعي" سيكون برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء، وممثلين عن الوزارات، مشيرا إلى أن الهدف من الصندوق عدم تحميل الدولة أي أعباء فوق طاقتها، علاوة على منح دعم من 5 إلى 25 ألفا للوحدات السكنية.

كما أكد على تنفيذ 229 ألف وحدة سكنية بالمحافظات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بعد 6 أشهر من الإعلان عن فتح حجزها.

وأوضح وزير الإسكان, أن مصر فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن تبذل جهودا كبيرة لاستمرار تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وأشار إلى أنه فى إحدى زياراته لدولة كوريا الجنوبية التقى خلالها نائب رئيس الجمهورية هناك، وعندما تحدثنا عن مشروعات الإسكان بالبلدين وشرحت له كيف تنفذ الحكومة المصرية مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمساحات 90 مترا تقريبا، وعلم أن الدولة هى الممول الأول للمشروع أبدى تعجبه من قدرة الدولة على تمويل مشروع بهذه الضخامة وتقوم بتمليك الوحدات كذلك.

وأضاف الوزير، أن فى كوريا الجنوبية ذات الأوضاع الاقتصادية الأكثر استقرارا يتم بناء وحدات 50 مترا للمواطنين محدودى الدخل وبنظام الإيجار وليس التمليك.