الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل تجاه القوانين العنصرية الإسرائيلية

وكالات
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات، وما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل بأراضي عام 48 وغيرها.

ورأت الوزارة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، أن هذه الخطوات تعتبر امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بكافة الأشكال وانها تؤدى الى تصعيد خطير للأوضاع، وإعلانا صريحا عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلا لحل الدولتين، وتشريعا للارهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين بديلا للحل التفاوضي للصراع، وتكريسا لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها بديلا للصراع السياسي الناتج عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته.

وأشارت الوزارة إلى أنها لطالما حذرت المجتمع الدولي من مخاطر السياسة التمييزية العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وأوضحت تداعياتها التدميرية على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وهي اليوم إذ تدين هذه السياسة من جديد فإنها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرأى ومسمع من دول العالم كافة.

وطالبت الوزارة ، الدول ، كافة التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الإجراءات بصفتها فصلا آخر من فصول نظام الفصل العنصري الذي تعمل حكومة نتنياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسطين، وتطالبها باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانته ولوقفه فورا، وضرورة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية كحكومة فصل عنصري واحتلال، كما يمليه القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك لإنقاذ مفهوم السلام والمفاوضات، ومبدأ حل الدولتين من التلاشي.