تعهد " عمرو موسى " بأنه سيترشح لفترة رئاسية واحدة ,مؤكداً على أنه سيعمل على توفير مليون فرصة عمل , بالإضافة إلى إستصلاح مليون فدان مع نهاية فترته الرئاسية، وقال : (لا يصح غير ذلك ، وإلا سوف نفشل وشرف كبير لي لو كنت الرئيس المسئول عن إعادة بناء مصر، وأنا أعلم من أين أبدأ، وبمن سأستعين به من اليوم الأول ، واليوم لدينا فرصة لذلك ، ولا بد من أن نستغلها لبناء الجمهورية المصرية الثانية، وأعرض على الناس طريق للخروج من الأزمة، وعندما أنهى مدتي ستكون مصر قد بدأت العمل بجدية وتوقفت المهاترات ، وتحركت للأمام كما تحركت دول كثيرة ونجحت ) . جاء ذلك خلال المؤتمرين الجماهيريين الذين تم عقدهما بقريتي "برهمتوش" و " تمد الحجر" التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية , وهوثالث مركز يزوره اليوم بعد مركزي " ميت غمر " و " أجا " . وشدد على ضرورة أن نكون فى غاية الحذر فى الفترة القادمة وأن نبتعد عن التطرف والمتطرفين . وأشار موسى إلى أن جولاته في مختلف أنحاء الريف المصري ، وفي الوجه البحري والصعيد، أكدت له مدى تردي الحالة التي وصلت إليها معيشة الفلاح المصري، وهو الأمر الذي يُخشى منه في حال إستمراره دون رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتوفير الخدمات والمرافق ، أن يدفع الجيل القادم إلى هجر مهنة الزراعة , لافتاً إلى أن مستقبل الزراعة في مصر أصبح في خطر لا يمكن السكوت عليه أو غض النظر عنه أو على تداعياته الخطيرة على أمن مصر الغذائي ، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمي ، والتداعيات السلبية المحتملة لظاهرة تغير المناخ على الزراعة المصرية . وأوضح "موسى " أن برنامجه الإنتخابي يقرر أولوية متقدمة لإستراتيجية طموحة للتنمية الزراعية أساسها الفلاح وتطوير أوضاعه ورفع مستوى معيشته، وتستهدف تعويضه عن عقود من الإهمال والتهميش، وبث الروح من جديد في الزراعة المصرية، وتحقيق الأمن الغذائي، خاصةً من المحاصيل الإستراتيجية التي تشمل ضمان حصول الفلاح على السعر العادل لمحاصيله، والحد من استغلال الوسطاء له، وتوفير احتياجاته من الأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الانتاج بأسعار معقولة، وتخليصه من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتسهيلات لسداد القروض الصغيرة، وإعادة هيكلة القروض الكبيرة، وإسقاط غرامات التأخيروالفوائد ، ومد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة، واسقاط الدعاوى القضائية ضد المتعثرين ، وتأمين الفلاح ضد مخاطر الإنتاج الزراعي، وإنهاء مشاكل الفلاحين مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية بالإفراج الفوري عن عقود التمليك في حال قيام الفلاح بسداد ثمن الأرض، وتنفيذ خطط عاجلة لتوفير شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحي والوحدات الصحية .