فلسطيني "مشنوقا" داخل حافلة إسرائيلية يشعل القدس مجددا

اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من القدس، بعد أيام من الهدوء، إثر العثور على جثة فلسطيني مشنوقا في إحدى الحافلات الإسرائيلية التي يعمل سائقا لها في المدينة، الأمر الذي عدّه الفلسطينيون عملية قتل من قبل مستوطنين.

وقالت عائلة رموني نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية، إن ابنها يوسف (32 سنة) وجد، بعد منتصف الليل، مشنوقا داخل حافلة إسرائيلية في المنطقة الصناعية غفعات شاؤول (حي يهودي) في القدس، وأنه تعرض لعملية إعدام، وذلك ردا على قول الشرطة الإسرائيلية، إنها عملية «انتحار».

ونشرت العائلة، لاحقا، صورا لابنها وقد ظهرت عليه علامات في مناطق من جسده، يعتقد أنها كدمات وآثار لحبل شدّ على رقبته.

وفورا، اندلعت مواجهات في حي الطور؛ حيث يسكن رموني، وفي أبو ديس؛ حيث تسكن عائلته، وألقى عشرات الشبان الحجارة والمفرقعات على الجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، وسجلت عشرات الإصابات في المواجهات التي بقيت تتوسع ساعة بعد ساعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد: «سائق الحافلة انتحر، لا يوجد ما يشير إلى غير أنها حالة انتحار».

لكن والد الضحية رد بالقول: «لقد أعدموه.. عندما قبلته شعرت أنه يريد أن يقول لي ذلك»، وأضاف: «آثار الضرب كانت واضحة».

وفند الوالد المكلوم رواية الانتحار، مؤكدا أن ولده كان سعيدا في حياته، ولديه زوجه واثنان من الأبناء.

وأيد زملاء رموني رواية القتل على أيدي مستوطنين، ونفذوا إضرابا عن العمل في الحافلات الإسرائيلية.

ونقل جثمان رموني إلى معهد أبو كبير للتشريح، وقال المعهد: «لا شبهات جنائية حول الأمر»، لكن ذلك لم يقنع العائلة.

ودانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس وفصائل أخرى، عملية «الإعدام»، وحملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شخصيا، المسؤولية كاملة «عن جريمة اغتيال المقدسي يوسف الرموني».

وقالت في بيان، إن «انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، جاء نتيجة مباشرة لعمليات التحريض التي يمارسها نتنياهو وأكثر من مسؤول ووزير في الحكومة الإسرائيلية».

ودعت الخارجية الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى «تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح جثمان الشهيد بحضور ممثل عن فلسطين، والاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الاحتلال، من أجل كشف معطيات الجريمة وملابساتها، وتقديم مرتكبيها إلى محكمة دولية عادلة».

واستنكرت الوزارة بشدة «محاولات شرطة الاحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها المواطن يوسف رموني»، وقالت إن «شرطة الاحتلال دأبت باستمرار على نشر أكاذيبها واختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد أبو خضير الذي قضى حرقا على يد عصابات المستوطنين المتطرفين».

واعتبرت الخارجية «الروايات المضلّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي وقيادات في شرطة الاحتلال فور وقوع تلك الجرائم، وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، تدعم العنصريين وتشجعهم على ارتكاب المزيد من عمليات القتل، ويدلل في الوقت ذاته، على مستوى الانحطاط الأخلاقي الكبير الذي وصلت إليه شرطة إسرائيل، وعلى أنها ليست شرطة، وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الاحتلال الغاشم».

واستهجنت الخارجية صمت المجتمع الدولي إزاء تكرار جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا واستمرارها، وأبدت استغرابها من اكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة.

وفي الوقت نفسه، حملت الخارجية نتنياهو المسؤولية عن تدهور الأوضاع في القدس.