أكد المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أن قانون التظاهر لم يعرض على بلاصلاح التشريعى، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لاستطلاع الأراء بالهيئات المعنية لتعديله. وأضاف الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج " ممكن " عبر فضائية " سي بي سي "، أنه تم ارسال تقرير اللجنة المشكلة بشأن قانون التظاهر لمجلس الوزراء، قائلًا: قد يتم تعديل القانون ووطالبنا برأى الجهة الامنية. وفى سياق آخر أكد وزير العدالة الانتقالية، أن هناك مقترحات لحزمة قوانين للاستثمار لدعم جهود التنمية فى البلاد سيتم منافشتها قريبًا، مشيرًا إلى أن منظومة العمل في القانون المصري لحقوق الانسان من أرفع النظم فى العالم.