تأجيل محاكمة المتهمين ب"أحداث الوزراء" ل22 نوفمبر.. وإحالة خالد علي للتحقيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة "دومه" و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين و9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث مجلس الوزراء"، ل 22 نوفمبر الجارى لسماع مرافعة الدفاع، ورفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع بجلسة اليوم.

كما غرَّمت أسامه المهدى عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومه 50 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم مذكرة حول محتوى المادة الفيلمية، كما أمرت المحكمة بإحالة المحامى خالد على إلى نيابة المعادى للتحقيق فيما بدر منه اليوم من سلوك تم إثباته بمحضر الجلسة.

حضر المتهم " أحمد دومه " فى الصباح الباكر فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه القفص الزجاجى .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وحضور محمد الجرف ممثل النيابة وأمانة سر أحمد صبحي.

جدير بالذكر أن مستشاروا التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية إتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.