ترسيم الحدود الإدارية لقرى الشرقية استعدادا لإجراء التعداد السكاني

عُقد اليوم الثلاثاء, بديوان عام محافظة الشرقية إجتماعاً بخصوص تحديث الحدود الإدارية لقرى محافظة الشرقية تمهيداً لإجراء التعداد السكاني لعام 2016 بمعرفة جهاز التعبئة العامة والإحصاء مع وضع جدول زمني وتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية أمام اللجنة الخاصة بإجراء الإحصاء مع سرعة تسمية الشوارع وترقيم المباني لتسهيل عملية التقسيم والتعداد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان- محافظ الشرقية, واللواء سامي سيدهم- نائب المحافظ, واللواء يعقوب إمام- السكرتير العام للمحافظة ومسؤول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالشرقية, بالإضافة إلى مديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية والخريطة المعلوماتية بمراكز المحافظة والديوان العام ومدير عام مركز معلومات الشبكات والإحصاء المركزي بالمحافظة.

أكد اللواء سامي سيدهم- نائب محافظة الشرقية على ضرورة قيام مديروا التخطيط العمراني بكل مركز ومدينة بشراء الخريطة من المساحة الموضح عليها وضع القرية والتوابع وحدودها الإدارية بهدف فصل كل قرية عن القرية المجاورة لها مع الأخذ بالإعتبار تسقيط جميع المتناثرات على الخريطة السالفة الذكر مع الأخذ في الإعتبار التفرقة بين الحيز العمراني والحدود الإدارية بكل قرية وأضاف النائب ضرورة الحذر من أن الحدود الإدارية على الخرائط لا تعطي سنداً لإصدار تراخيص المباني.

وأوضح مدير التخطيط العمراني بالمحافظة, أن الخرائط المساحية بالمساحة مجزأة لكل منطقة بها تابع أو إثنين, مشيراً إلى أن الوحدات المحلية على دراية تامة بالأحواض الزراعية بعد ذلك يقوم رئيس الوحدة المحلية إعتمادها من المركز وصولاً للمحافظة .

وشدد "سيدهم" على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والأمن عند توقيع الحدود الإدارية لأنها مسئولية الأمن لذا يجب حضور مأمور المركز ورئيس النقطة ومندوبوا الزراعة عند توضيح الحد الإداري مع الأخذ في الإعتبار أن الأحوزة العمرانية شيء والحدود الإدارية شيء آخر .

كان المحافظ أصدر قراراً برقم 14115لسنة 2014 بتشكيل لجنة تختص بدعم الأعمال العاجلة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2016 م وتوفير الإحتياجات اللازمة لها 11409 مفتش ومعاون وعداد ومسجل بهدف سرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة بتسمية الطرق والأرقام التنظيمية للمباني في المدن والقرى والأحياء والمراكز لتسهيل الوصول إلى الأيسر معيشة والوصول لأعلى مستويات الجودة ممايؤدي لنجاح أعمال التعداد العام والسكاني الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح خطة التنمية المطلوبة لتحقيق التقدم والإزدهار.