أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" أن طرفي النزاع في جنوب السودان توصلا إلى "وقف غير مشروط وشامل وفوري للمعارك". وأمهلتهما 15 يوما للتوصل إلى اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة. وتعهد كل من الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار بالالتزام بالاتفاق.
توصل طرفا النزاع في جنوب السودان إلى "وقف غير مشروط وشامل وفوري للمعارك" وذلك بعد يومين من المباحثات في إثيوبيا، حسب ما أعلنته الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد".
وأمهلت دول المنطقة طرفي النزاع 15 يوما للانتهاء من صياغة الاتفاق الانتقالي لتقاسم السلطة.
ووقع المعسكران العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ بداية العام لكنها ظلت حبرا على ورق.
لكن "إيغاد" أكدت أن أي انتهاك جديد من المعسكرين لتعهداتهما ستكون له عواقب وخيمة.
وقالت "إن أي انتهاك لوقف المعارك من أي طرف سيتم الرد عليه (...) بتحرك جماعي لدول المنطقة"، مشيرة إلى عقوبات من قبيل تجميد أموال ومنع من السفر وحظر على السلاح.
كما أكدت استعدادها "للتدخل المباشر" في جنوب السودان. وقالت "إيغاد" إنها يمكن أن "تتخذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء، للتدخل مباشرة في جنوب السودان لحماية الأرواح واستعادة السلم"، دون مزيد من التفاصيل.
طرفا النزاع يتعهدان بألا يتحركا إلا في "إطار الدفاع الشرعي عن النفس"
تعهد الرئيس سالفا كير بأن لا يتصرف رجاله إلا في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس" رغم استخدام ذلك في السابق ذريعة لتبرير أعمال عنف جديدة.
وقال كير "بداية من هذه الساعة لن يكونوا منتشرين خارج الثكنات لتنفيذ هجمات. سيقاتلون فقط في حالة الدفاع الشرعي عن النفس". وأضاف "كل ما نتفق عليه هنا سيطبق بحزم".
كما أكد زعيم التمرد رياك مشار أنه أمر مقاتليه ب"وقف المعارك والبقاء في مواقعهم وعدم رد الفعل إلا في حالة الدفاع الشرعي".
وقال "لا نرغب في سقوط ضحايا بين الجنود والمدنيين" مؤكدا "ثقته" في أن الطرفين سيتوصلان إلى "اتفاق نهائي" في مهلة ال 15 يوما التي حددتها "إيغاد".
وبحسب مندوبين في المباحثات فإن كير سيبقى في منصب الرئيس وسيتم منح مشار منصب رئيس الوزراء.
وخلف النزاع الذي شهد أعمالا وحشية ومجازر إتنية، عشرات آلاف القتلى مليوني نازح ولاجئ منذ اندلاعه في كانون الأول/ديسمبر 2013 ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.