في حلقة نقاشية في برنامج هنا العاصمة حول مابعد العباسية والمرحلة الانتقالية:

علي شاشة سي بي سي

البرلمانيون: لابد من خارطة واضحة ورسائل طمأنة فعلية وليست شفهية من المجلس
أحداث العباسية جعلتنا تقترب من تغير تام في المشهد السياسي
المستشارة تهاني الجبالي :حشد الناس وشحنهم خطأ تيارات الاسلام السياسي.
دكتور عماد جاد : إقتربنا بمشهد الاحداث من صومال جديد في مصر
عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة : تناحرنا كثيراً وحان الوقت للاصلاح الاخطاء
في حلقة نقاشية أدارتها امس الاعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" الذي يذاع على فضائية سي بي سي حول دور اللجنة المصغرة عن البرلمان التي ستلتقي العسكري خلال الساعات القادمة لمناقشته متطلبات الفترة القادمة وكيفية عبور مرحلة تسلم السلطة بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها العباسية من خلال نقاش مطول مع بعض البرلمانين في أحزاب مختلفة ومع المستشارة تهاني الجبالي .
من جانبه أكد الدكتور عماد جاد عضو مجلس الهيئة البرلمانية لحزبالمصري الديموقراطي الاجتماعي وأكد أن اللجنة المكونة من البرلمان تهدف للصالح العام وليست حشد لقوة في لعبة بين الاخوان والمجلس العسكري وسيناقش نقاط اساسية بداية من مسألة إقالة الحكومة حيث أنها مضيعة للوقت وهناك نقاط أهم منها حيث أن دورها إقترب من النهاية بالاساس .
ولفت جاد أن النقطة الثانية هو ضرورة الانتهاء من إعداد الجمعية التأسيسية للدستور لان الدستور تم إهماله وتعرض لتصرفات غير مسئولة حيث إتفقت القوى السياسية على معايير معينة ثم فوجئوا برفض اللجنة التشريعية بعدها وتعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع وهذا أمر لايصب في مصلحة الصالح العام ثم تأتي النقطة الثالثة الاهم هيا مايخص إنتخابات الرئاسة حيث تحتاج إلى رؤية واضحة للخروج من عنق الزجاجة.
وإلتقط أطراف الحديث الدكتور حاتم عزام عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصالة وقال أن الاجندة الرئيسية لهذا النقاش ستتناول نقاط رئيسية فوجود إعلان دستوري مكمل غير مقبول حيث أن ليس من حق المجلس الاعلى للقوات المسلحة وضع سلطات الرئيس بالاضافة إلى المشهد السياسي العام وعملية نقل اللسطة فمطلوب من البرلمان ككل وليس تصنيف على اساس الاكثرية أن يتوحد حيث أننا نحتاج إلى ضمانات من المجلس لنقل السلطة مثل إجراء مناقشة المادة 28 من الاعلان الدستوري وفكرة تعديلها ولقد طلبت عدة توقيعات لوجود إنتخابات نزيهة قد تعيقها هذه المادة ونحتاج إلى رسائل طمأنة من المجلس العسكري في تسلم السلطة في الوعد المحدد ليست شفهية بل فعلية فقبل الاجتماع الاخير للمجلس الذي قاطعته القوى السياسية بسب مذبحة العباسية تأجل الحديث عن تغيير في الخارطة السياسية فأحد القيادات العسكرية تحدث مع أبو العلا ماضي عن إماكنية طرح نقاش تغيير الخارطة ولكن لم تسمح مذبحة العباسية بمناقشة ذلك .
وإلتقط أطراف الحديث المهندس عمرو زكي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة تعتبر أو لجنة تختار من البرلمان لتطرح السؤال مصر إلى اين؟ حيث نحتاج إلى دراسة علاقة المجلس العسكري بالبرلمانفكنا نتمنى أن تكون المبادرة منه وليس من البرلمان على أسا س أنه من المفترض أن يقوم بدور الابوة في رعاية الثورة والحفاظ على مكتسباتها من خلال نشر الديموقراطية فنحن نحتاج إلى رسم خريطة محددة.
وإلتقطت المستشارة الدكتور تهاني الجبالي أطراف الحديث قائلة أن ماحدث في البعاسية مثل نموذجاً لكيف يتمزق وطن؟ وهو يطال كل المسئولين وكل الاطراف لانهم لم يستطيعوا أن يعبروا بنا إلى بر الامان في المرحلة الانتقالية تحت عنوان مايسمى"التوافقي " ومعرفة الحدود الدستورية لكل طرف من الاطراف .
وتابعت قائلة لاول مرة على الاطلاق يشهد العقل والعين لعبة شد وجذب تنتهي بالقوة وكلمات مثيرة للجدل مثل الزحف والقتال والمحامة العلنية وإطلاق النار فليس من المقبول أن يقوم أحد المرشحين بعد رفضه من العليا للانتخابات وحتى لو ظلم أنه يواجه فرد أمه بأكملها .
وأشارت أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى لحدثت تغيرات جذرية في المشهد السياسي لاقبل لنا بها فإستمرار الثورة مرهون بسلميتها والحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضحت أن الفترة التي سبقت الاحداث شهدت شحن وتعبئة فكلنا نختلف مكع المجلس وكيفية إدارته للبلاد لكن إهانة الجيش والهتاف ضده غير مقبول فليس من المعقول ولم يحدث في أي دولة من العالم أن هتف شعب ضد جيشه وأعتقد أن هذا الامر يريح الاعداء.
وقالت أنا أختلف بتلقيبه بالمجلس العسكري لانه لم يأتي بإنقلاب وإنما جاء بإرداتنا ولحماية الثورة وأعتقد أن الاولى أن نكمل بناء المؤسسات الدستورية وإختيار الرئيس وتسائلت قائلة بأي حق يقول البعض أن إصدار إعلان دستوري مكمل ليس شرعياً من الناحية الدستورية ؟ وأرد قائلة على هذا أن المجلس جاء بإختيار الشعب وبإعتباره هو الجهة السيادية في بالد من حقه وضع 100 إعلان دستوري فكيف لا والبلرمان جاء عن طريق الاعلان الدستوري الخاص به والاستفتاء جاء على غرار ذلك وسيكون إنتخاب الرئيس سيكون كذلك ايضاُ وبالتالي فالامر واضح .
وحول سؤال للاعلامية لميس الحديدي للمستشارة تهاني الجبالي حول ألية الخروج من عنق الزجاجة قالت الجبالي لاأعتقد أن مصلحة اي تيار سياسي تأجيل الانتخابات الرئاسية فالمفارقات أن التناجر أرهق الشعب ولم يعد يعرف ماذا يحدث ؟ حول إقالة حكومة وحول إنتخاب رئيس وإمكانية وضع الدستور قبل أو بعد الانتخاب وأعتقد أن التحدي الاكبر هو عدم تحديد الصلاحيات بين البرلمان والرئيس وبالتالي نحن بحاجة أن ننتقل من المصلحة الذاتية إلى المصلحة العامة .
وقالت أن لدينا متطلبات في المرحلة القادمة وقالت أن معظم الاعلانات الدستورية السابقة تسير وفقاً لمواد مأخوذة نصاً من دستور 1971 وكما أن الدستور سقط بالثورة وأحياه الاستفتاء الذي أقيم في التاسع عشر من مارس 2011.
ويلتقط أطراف الحديث عضو الهيئة البرلمانية لحز ب الحرية والعدالة قائلاً قائلاً ليس بوسعنا السماح للمجلس العسكري بوضع إعلانات مكملة تحقق صلاحيات معينة للرئيس بما يخلق فرعوناً جديداً لمصر .
ويلتقط أطراف الحديث الدكتور جاد قائلاً أن ماحدث في العباسية وماقبلها منذ تنحي مبارك لم يكن افظع منها أحداث العباسية فهي ىبالفعل لحظات مرعبة عندما شاهدتها لاني كنت خارج القاهرة حيث عاد بي المشهد وتخيلت سيناريوهات أفظع وأكمثر تشاؤ ماً عندما حضرني المشهد الصومالي في مصر فمهما كان لدينا خلافات مع المجلس العسكري ولو إفترضنا أن الجنود أرهقوا مثلما حدث في الداخلية وسفارة إسرائيل هنا أتخيل مشهد صومالي وهذا رايي الشخصي الذي خامرني وأنا أتابع المشهد.
وعلق عضو الهيئة البرلمانية لحز بالحرية والعدالة قائلاً أن فض الاعتصام كان بشكل غير مقبول وذهب ضحيته كثير من الشباب والشهداء رغم أن المشهد كان مرعباً.
وعقب المستشارة الجبالي قائلة أن ماحدث كان لابد منه للحفاظ على هيبة الدولة التي كانت ستستقط ودعوني أكون أكثر صراحة أن الحشد الذي شهده الشارع خرج من تيارات إسلامية سياسية مثل الاخوان والسلفيين في ظروف ضاغطة في البلاد سواء الانتخابات أو وضع الدستور.
وتابعت قائلة أننا وقعنا في فخ ومشهد تاريخي حيث كان السلاح في يد بعض المواطنيين لمواجهة المؤسسة السيادية في البلاد.
وقال الدكتور جاد أن المادة 28 من الاعلان الدستوري شهدت مفارقات عجيبة فالاخوان وافقوا عليها ضمن التعديلات الدستورية وهاجموا من عارضها ثم عندما تعاضت المصالح طالبوا بتعديلها وإلغائها .
وإلتقط عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة قائلاً أعترف أننا تناحرنا كثيراً ,اضعنا أمور هامة مثل الاستقرار الدستوري والاستقرار الامني والحفاظ على ثبات إقتصادي .واشار إلى أن مافات مات ويجب علينا أن لانضيع الفترة المتبقية فالشعب إختارنا هذه المرة وغضبوا منا فالمانع أن يتم إنتخاب الليبراليين المرة القادمة ونتعلم نحن أوجه القصور فينا وهكذا بالتتابع فيجب ترسيخ ثقافة متميزة وهي الاختيار .
وإلتقط أطراف الحديث عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصالة قائلاً أن ماحدث من مذابح منذ فترة مبارك وحتى الان مسئول عنه الادارة السياسية ممثلة في المجلس العسكري وهناك تخبط وإرتباك في إتخاذ القرار المناسب فبينما قال في بداية توليه الامور أنه سيتولى ذلك لمدة 6 أشهر أطال المدة حتى 2013 وخروج الناس في الشوارع جعله يقدمه حتى منتصف 2012
وقال أن التحول الديموقراطي لايمكن أن يأتي فجأة بل سيحتاج لوقت طويل ونحتاج إلى إنتخابات نزيهة تحقق ذلك من خلال مراجعة المادة 28 وإزالة تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الهيئة العامة للانتخابات الذي شهد تعديل المادة 76 و77 ويحب أن يستقيل رئيس المحكمة الدستورية.
وهنا قاطعته المستشارة الجبالي حديثه وإعتبرت أن هناك إنتهاكاً دستورياً من قبل السلطة التنفيذية للسلطة القضائية إذ ليس من حق أي برلماني المطالبة بإستقالة قاضي واحد وأن ذلك يتم فقط داخل اروقة اللسطة القضائية نفسها مطالبة بتحقيق برلماني للعضو عزام لانه إنتهك دستورية السلطة القضائية.