أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الجانبين المتحاربين في جنوب السودان وافقوا على وقف المعارك فورًا وإنهاء الصراع دون شروط، وفقًا لما ذكره اليوم السبت كبير الوسطاء في مفاوضات السلام. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكانت الحرب الأهلية قد اندلعت في ديسمبر الماضي في جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ عام 2011، بعد عدة أشهر من التوترات بين الرئيس سلفاكير من قبيلة دينكا ونائبه رياك مشار من قبيلة النوير الذي تمت إقالته من منصبه.
وفي تصريح للصحافة، أوضح سيوم مسفين، كبير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيجاد)، أن أي شخص سينتهك اتفاق السلام سيخضع لسلسلة من العقوبات وسيتم تجميد أصوله بصفة خاصة وسيخضع لحظر السفر. كما تعهد الجانبان بوقف التجنيد وحشد المدنيين.
وبالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر، نصت "إيجاد" على التوقف عن توفير الأسلحة والذخيرة، وكذلك أي مواد حربية أخرى، إلى الأطراف التي لن تحترم الاتفاق وتواصل القتال.
وأوضح كبير وسطاء "إيجاد" أنه إذا لزم الأمر، ستدخل الهيئة الحكومية "فورًا" في البلاد "لاستعاد الأمن والاستقرار".
وكان الوفد الأمريكي لدى الأممالمتحدة قد أبلغ الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس الأمن اعتزامه تقديم مشروع قرار يفرض عقوبات دولية على جنوب السودان.
وقد رحب رياك مشار بالاتفاق، بينما أمر الرئيس سلفاكير الجيش الوطني بالبقاء في ثكناته بموجب شروط الاتفاق. ولن يتمكن الجنود من القتال إلا إذا تعرضوا لهجوم.