التيار الدينى يتنصل من مجزرة العباسية ويلقى بالمسئولية على " المتهورين "

فى تداعيات مجزرة العباسية الأخيرة أدانت أحزاب وقوى إسلامية الاشتباكات الدامية التى جرت أمس الأول فى محيط وزارة الدفاع وميدان العباسية مما أسفر عن قتيل ومصابين فى صفوف المتظاهرين وقوات الجيش، حسبما تم إعلانه، واستنكروا فى الوقت ذاته الاعتصام فى محيط وزارة الدفاع، والتخلى عن ميدان التحرير.
ومن جانبه، قال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن إراقة دم أى مصرى أمر مرفوض تماما، لأن دماء المصريين لها حرمة ومعصومة، مضيفا أن حزب النور استقرأ الواقعة قبل حدوثها، رافضا النزول والمشاركة فى المليونية.
وأوضح أن استدراجا قد تم للمعتصمين، استغله بعض الموتورين والمتهورين فى الحشد ودفع الشباب الثائر إلى مواجهات سجلتها أجهزة الكاميرات والقنوات الفضائية، مضيفا أن هناك جهة ما «معلومة، مجهولة» تشعل الحرائق فى مصر كلما اقترب استحقاق سياسى مهم وفقا للجدول الزمنى لنقل السلطة، المحدد فى 30 يونيو.
اما النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فقد ابدى قبوله مبادرة الحوار، غير أنه اشترط فى تصريحات صحفية «عدم الاقتراب من قضايا الدم، وأن يكون الحوار معلنا بمعنى ألا ينفرد به فصيل سياسى مع القوات المسلحة لتحقيق مكسب سياسى لهذا التيار على حساب الشعب، لذا يجب أن يكون معلنا لدى الرأى العام فإذا حظى بقبول عام نفذ وإذا لم يحظ يتم إلغاؤه».
من جهة أخرى، دعا سلطان إلى ضرورة تنحى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان، قائلا: لا يمكن استمرار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى موقعه، وعليه أن يتنحى ويترك الموقع لغيره ممن يستطيع إقامة العدل والحق واحترام القانون والدستور واحترام المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال محمد البلتاجى، النائب الإخوانى و القيادى بحزب الحرية والعدالة: إن من سعوا للاشتباك مع العسكر أمس الأول فى العباسية جروا المشهد السياسى بأكمله إلى ما لم يكن صحيحا، سواء بتجاوز الحواجز أو التورط فى اشتباكات، مضيفا إن الاشتباكات التى جرت فى موقعة «الجمل الثامنة» أفسدت الحالة الثورية ووفرت غطاء لتبرير قمع وإنهاء الاعتصام، والتغطية على الجرائم التى ارتكبت بحق المعتصمين على مدار يومين تم فيهما ذبحهم وإسالة دمائهم فى شوارع وميادين العباسية.
ورفض البلتاجى أى حديث عن تأجيل انتخابات الرئاسة محددا ما وصفه ب«الخطوط الحمراء» التى ستنتج ثورة كاملة، على رأسها تأجيل انتخابات الرئاسة، أو تأجيل موعد تسليم السلطة، أو الزج بالمحكمة الدستورية فى اتجاه حل البرلمان، محذرا من توظيف أى أحداث تشهدها البلاد فى الوقت الراهن فى اتجاه لن يفيد البلد، مضيفا أن أى إسالة لدماء المصريين مرة أخرى، أو تأجيل الانتخابات أو حل البرلمان، أو تمديد حكم العسكرى سيفضى إلى ثورة ثانية، تنتجها الأحداث دون نداء من أحد.
من جانبه، طالب حزب البناء والتنمية بمحاسبة المتورطين فى قتل المعتصمين بالعباسية قبل إجراء التحقيقات مع المتظاهرين الذين تم القبض عليهم عشوائيا أمس الأول، مؤكدا ضرورة أن تكون التحقيقات عادلة.
حيث دعا النائب يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى إلى إجراء حوار صريح وشفاف بين المجلس العسكرى والأحزاب والقوى السياسية؛ بهدف وضع آليات للخروج من الازمة الحالية التى وصفها ب«الطاحنة» التى تمر بها البلاد على خلفية الأحداث الدامية الأخيرة التى شهدها محيط وزارة الدفاع مؤخرا.
كما قال محمد حسان المتحدث باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى تصريحات إن مطالب المعتصمين عادلة والاعتصام حق مكفول ولكن مكان الاعتصام كان خطأ من البداية، وكان عليهم أن ينحازوا للتحرير.
وحمل حسان المجلس العسكرى مسئولية الأحداث الأخيرة بسبب عدم القبض على الذين اعتدوا على المعتصمين، مما هدد بتصعيد الموقف، محذرا من اتخاذ هذه الأحداث مبررا لتأجيل تسليم السلطة وقال «سيكون قرار تأجيل تسليم السلطة كارثيا على مصر».