حملة دولية لحل مشكلة ال"بدون"

أطلقت الأمم المتحدة حملة تهدف إلى منح من هم "بدون" هوية حقوقهم الكاملة، عبر حث الحكومات على إعطائهم الجنسية، مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين شخص حول العالم يعيشون بدون أي أوراق رسمية تثبت هويتهم، بما في ذلك شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية.

وتتزامن الحملة مع ازدياد أعداد الأطفال السوريين الذين يولدون في مخيمات اللجوء بدول الجوار، ولا يملكون أي أوراق رسمية ما يحرمهم أبسط الحقوق الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "ملايين الأشخاص حول العالم لا يملكون أي أوراق ثبوتية، وهذا يؤدي إلى حرمانهم من أبسط الحقوق كالتعليم أو الحصول على وظائف أو الزواج، أو حتى الحصول على شهادات ميلاد للأطفال".

ودعا بان الأفراد حول العالم للتوقيع على العريضة التي أطلقتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، لافتا إلى أنه لا بد من الحصول على "10 ملايين توقيع لتغيير حياة 10 ملايين شخص".

من جانبه، أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، أن هذه المشكلة تتفاقم في بعض مناطق العالم مثل ميانمار، حيث يعيش مليون شخص من الروهينغا بدون أي أوراق رسمية.

وأضاف: "في جمهورية الدومينيكان جردت المحكمة الدستورية العليا المتحدرين من مهاجري هاييتي من الجنسية، إلى جانب مئات آلاف الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا مماثلة في كل من كوت ديفوار ولاتفيا وتايلاند".

وأشار غوتيريس إلى أن هناك تقدما ملحوظا في هذا المجال، إذ حصل نحو 4 ملايين شخص على الجنسية خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا أن 27 دولة وقعت على معاهدة دولية لحقوق من هم "بلا هوية".