أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المحكمة العلايا في بنجلاديش أيدت اليوم الاثنين عقوبة الإعدام الصادرة بحق زعيم أكبر حزب إسلامي تمت إدانته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في وقائع تعود تاريخها إلى حرب الاستقلال في عام 1971.
وقد رفضت المحكمة استئناف محمد قمر الزمان، الأمين العام السابق لحزب الجماعة الإسلامية، والذي أصبح يواجه خطر الإعدام في غضون بضعة أشهر، إلا إذا حصل على عفو رئاسي أو أعاد القضاء النظر في القضية.
وكان الزعيم الإسلامي عبد القادر الملا قد تم إعدامه في شهر ديسمبر لارتكاب جرائم مماثلة خلال الصراع الذي أدى إلى نشأة بنجلاديش.
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد بضعة أيام من إعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية، بينما تم الحكم يوم الأحد بالإعدام على مير قاسم علي، أحد المسئولين الماليين في الحزب.
وقد تم الحكم بإعدام قمر الزمان في مايو 2013 بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب واختطاف. وأدانت لائحة الاتهام قمر الزمان بتهمة القتل الجماعي في مدينة "سوهاجبور" الحدودية التي أصبحت تُعرف باسم "قرية الأرامل"، حيث تم اصطفاف 120 فلاحًا على الأقل وقتلهم في حقوق الأرز.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن قمر الزمان كان زعيمًا في ميليشيا "البدر" الموالية لباكستان التي اتهمت بقتل المثقفين في البلاد.
واستنكر محامو قمر الزمان الاتهامات الموجهة له التي "لا أساس لها من الصحة"، حيث أعرب أحدهم اليوم الاثنين لوكالة أنباء "فرانس برس" عن "إحباطه الشديد" بعد قرار المحكمة العليا.