بالفيديو | رأي العلماء فى "الزواج العرفي"

انقسم أزهريون وقانونيون بشأن الفتوى التي أطلقها الدكتور علي جمعة ،مفتى الجمهورية السابق، بأن الزواج بدون ورقة أو مأذون جائز شرعا أو بعبارة أدق “حلال”، حيث قال المفتي السابق “إن للزواج فى الشريعة الإسلامية أركانًا يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال”.
وأضاف أن أحد أركان الزواج، هو القبول والإيجاب، وأن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردًا على طلب الزوج لها: “زوجتك نفسى”.
وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون للزوجة وليا، أما إذا كانت بالغة وثيبًا يمكن أن تزوج نفسها وفقا للإمام أبى حنيفة، لافتا إلى أنه يترتب على هذا العقد “المهر”، فيتم تحديده أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ما ذكره “جمعة” صحيح من الناحية الشرعية، حيث يكون الزواج شرعيًا طالما توافرت اركانه ، وهي الإشهار ووجود الشهود وموافقة ولي الأمر، لكن الأفضل أن يتم توثيق عقد الزواج لضمان عدم إنكار الزوج لحقوق الزوجة والأبناء.
فيما أكد حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، أن الزواج بدون وثيقة ومأذون جائز من الناحية الشرعية والنظرية، ولكن ينبغي أن ننظر للواقع العملي وتوضيح الفتوي، نظرا لاختلاط الأمر في أذهان الشباب، مؤكدًا أن الزواج الذي يتم بين الفتيات والشبان بدون علم أو إذن الولي بمثابة “نكاح” لا يجوز، حتي وإن قالت الفتاة للشاب “زوجتك نفسي” لأن كليهما، لم يكن يقصد معنى الزواج ولكنهم يبحثان عن ستار يغطي الزنا الذي يقعان فيه.
وفي السياق ذاته، أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن في عهد الرسول لم يكن هناك عقد زواج أو توثيق، وكان الاعتماد على شهادة الشهود والإشهار، موضحا أنه مع ظهور النظم الحديثة واتباع المواطنين للأساليب الملتوية، أصبحت العقود والتوثيق “ضرورة حتمية”.
وأكد أن توثيق العقد يحقق الأمن والأمان للطرفين، وأن الدولة يهمها في المقام الأول أن يكون الأفراد آمنين على مستقلبهم وحياتهم.
كما قال الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، إن “جمعة” عالم جليل وفتواه صحيحه من الناحية الشرعية ولكنها مرفوضه “قانونا” لأن تطبيقها يهدر حقوق الزوج والزوجة معًا، كما إنه لا يثبت النسب.

من جانبه قال عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن “مثل هذه الزيجات التي تقوم بدون عقد أو بعقد عرفي وتحمل الطابع السري، لا تتناسب مع قدسية الزواج”. رأي آخر ذهب إليه علماء آخرون، بجواز الزواج بدون عقد، شريطة إيجاد حل للأزمة القانونية التي ستواجهه، من بينهم محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، والذي قال إن “إتمام الزواج بلا توثيق، جائز شرعا، ولكنه سيواجه مشكلة قانونية أمام المحاكم المدنية”.





وأوضح “التوثيق أصبح ضرورة لما فسدت الذمم، وضاعت بعض الحقوق، فرأى المشرع القانوني أن التوثيق ضمانة لعدم ضياع الحقوق، وهو أولى لكن إن حدث الزواج بأركانه الصحيحة مع الإشهار فهو زواج صحيح، ولو لم يوثق”.





واتفق معه محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي قال إن “الزواج الذي يتم بجميع أركانه الصحيحة من ولي وشاهدين على العقد مع إعلان الزواج وانتفاء الموانع الشرعية، فإنه جائز، ولو لم يوثق، ما دام كان مشهرا بين المحيطين للزوجين “.





وأضاف: “صورة واحدة يرفضها الشرع للزواج بعدم التوثيق وهو الزواج بالأرملة أو الفتاة دون توثيق لضمان استمرار معاشها من زوجها أو أبيها، فيرى أنها صورة مرفوضة شرعا لأنه مادامت الدولة وضعت ضوابط في استحقاق المعاشات لا تخالف القاعدة الشرعية أو العقل السليم فلابد وأن يتم احترامها”.





مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت الفتوى برفض واستنكار، حيث قال محمد حسام الدين (طالب) عبر صفحته ب(فيسبوك): ما هو غرض علي جمعة من هذه الفتاوى، يلهو الناس مثلا؟!”.





وأضاف محمد الجوهري (مهندس) عبر صفحته ب(تويتر): “تحية حارة للشيخ علي جمعة، أثلجت قلبي، ربنا يخليك للقابضين على الجمر زي حالاتي (مثلي) في الغربة، اليوم تحررت روحي وتحرر جسدي” وتابع: “على بركة الشيطان سأنفذ ما قاله الشيخ”.





وليد عطية (مدرس)، كتب في (تويتر): “مش الأصل (أليس الأصل) فى الجواز الإشهار.. ولا إيه ؟!