قرر المستشار علي رزق- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشؤون المالية بمركز بحوث الصحراء للمحاكمة لإتهامه باهدار المال العام. كشف تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار عزت مختار- وكيل فرع الدعوى التأديبية أن حفصة عبدالحليم علي- المدير العام للشئون المالية بمركز بحوث الصحراء خلال فترة عملها مديرًا عامًا للمشتريات طرحت عملية إنشاء سور وسلك حول أرض المركز في التجمع الخامس في مناقصة محدودة للتعاقد قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المختصة مما أدى إلى إصدار قرارات وقف أعمال البناء وإزالة المخالفات مما ترتب عليه إهدار المال العام, صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب- المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وقال, إن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي تعمل بها وخالفت قانون المناقصات والمزايدات وأرتكبت وقائع الإضرار بالمال العام.