بالصور.. مؤشر الديمقراطية يرصد: 209 احتجاجا طلابيا خلال أكتوبر

مروة هيكل

رصد مؤشر الحراك الطلابي الصادر عن مؤشر الديمقراطية، الأحداث التي شهدتها الجامعات و مؤسسات التعليم المصري خلال الفترة من 1-31 أكتوبر 2014 ، و في هذا التقرير يقدم المؤشر رؤيته الكمية و الكيفية لتلك الأحداث، بالشكل الذي نحاول فيه تحديد طبيعة الحراك الطلابي ومطالبه ومشكلاته وآليات الوصول لحلول عملية تتماشي مع بناء آليات فعالة للتحول الديمقراطي في مصر، وبشكل يراعي حقوق وحريات المواطن والطالب المصري .

انخفاض عددي واضح في الاحتجاجات الطلابية مقارنة بأكتوبر 2013

209 احتجاجا طلابيا قام بها طلاب مصر خلال شهر أكتوبر بمتوسط 7 إحتجاجات يومية، تصدرها طلاب الجامعات الذين نفذوا 185 إحتجاج خلال الشهر، تلاهم طلاب المرحلة الثانوية العامة ب 11 حتجاج، في حين نفذ طلاب معاهد التمريض 5 احتجاجات ، تلاهم طلاب المعاهد العليا ب 4 احتجاجات، وجاء في ذيل القائمة الطلاب الحاصلون على الثانوية ب 3 احتجاجات، تلاهم طلاب شهادات المعادلة ب 2 إحتجاج ، ثم طلاب المرحلة الابتدائية بإحتجاج واحد. و بالمقارنة الكمية مع الاحتجاجات الطلابية خلال أكتوبر من العام الماضي 2013، يلحظ التقرير انخفاضا عدديا واضحا في الإحتجاجات الطلابية، حيث نظم طلاب الجامعات خلال اكتوبر 2013 ، عدد 315 احتجاج مقابل 185 احتجاج في اكتوبر 2014.

الاحتجاج يسود 25 جامعة منهم جامعتين دوليتين:

عمت الاحتجاجات 25 جامعة، منهم 23 جامعة مصرية ، وجامعيتين دوليتين، وتصدر طلاب جامعات الأزهر المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 50 احتجاجا، تلاهم طلاب جامعة القاهرة الذين نفذوا 21 احتجاج ، بينما تصدرت جامعة حلوان الترتيب الثالث بعدما شهدت 17 احتجاج، في حين شهدت جامعة الإسكندرية 15 احتجاج ، و تساوت جامعات عين شمس و الزقازيق و الإسكندرية ب 9 احتجاجات لكل منهم ، في حين شهدت جامعات المنصورة 8 احتجاجات، و المنيا7 احتجاجات، واسيوط 6 احتجاجات وطنطا 5 احتاجات، وشهدت الجامعة الألمانية إحتجاجين ، فين حين شهدت نظيرتها الأمريكية احتجاجا واحدا.

الإفراج عن الطلاب المعتقلين و عودة المفصولين هما مطلبي الإحتجاجات الرئيسيين و اختفاء مطلب عودة الرئيس السابق:

مثل 23 مطلب المحرك الأساسي للحراك الإحتجاجي الطلابي، لكن المؤشر رصد تصدر المطالب الخاصة بالمشكلات الجامعية لخريطة الحراك الإحتجاجي بنسبة 92.8% ، كان أهمها المطالب الخاصة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين/المقبوض عليهم/المسجونين تحت أحكام أو للتحقيق، وكذلك عودة الطلاب المفصولين حيث تصدرا المطالب ب 143 احتجاج بنسبة 68.8% من جملة المطالب الإحتجاجية الطلابية ، و جاء المطلب الخاص بالتنديد بالإجراءات الأمنية المشددة متصدرا 10 احتجاجات، في حين تلاه الاحتجاج على مقتل طالب الإسكندرية في 5 إحتجاجات ، في حين جاءت المطالب الخاصة بالالتحاق بمعاهد وكليات التمريض في 5 احتجاجات، ومطالب جامعية أخرى مثل الإعتراض على اللوائح الطلابية أو طلب الإلتحاق بالمدن الجامعية أو فتح باب التحويل الورقي للجامعات وغيرها من المطالب في ترتيب لاحق بمتوسط 1-2 احتجاج لكل مطلب.

مثلت 7.2% من المطالب الإحتجاجاية للطلاب، مطالبا ليس لها علاقة بالمناخ الجامعي و جاء على رأسها تنظيم الطلاب ل 11 احتجاج للتنديد بالحادث الإرهابي الأخير بسيناء ، بالإضافة لخمس احتجاجات ضد قرار تقسيم محافظة البحر الأحمر.

96% من إحتجاجات الطلاب انتهجت مسارات سلمية ، إذاً من اين يأتي العنف؟.

انتهج الطلاب 11 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم خلال شهر أكتوبر، تصدرتهم التظاهرات بعدما نظم الطلاب 69 تظاهرة مثلت نسبة 33% من الوسائل الإحتجاجية، تلتها المسيرات الإحتجاجية التي مثلت 27% من الوسائل الإحتجاجية بعدا انتهجها الطلاب في 56 احتجاج، فيما نظم الطلاب 52 وقفة احتجاجية مثلت 25% من الوسائل الإحتجاجية، فيما شهدت الجامعات 12 سلسلة بشرية و نظم الطلاب 9 حالات قطع طريق، بالإضافة ل 4 حالات اضراب عن الدراسة و 3 حالات تجمهر، الأمر الذي يعكس أن الطلاب انتهجو في احتجاجاتهم 95.7% طرقا ووسائل سلمية بينما مثل وسائل العنف 4.3% من وسائل الإحتجاج.

81 حالة عنف تتصدرهم الإشتباكات بين الأمن بمختلف أطيافه والطلاب.

رغم البدايات الاحتجاجية السلمية في معظمها إلا أن تلك البدايات السلمية لا تستمر على هذا النحو و تتحول بفضل وجود محفزات عديدة لنهايات عنف و اشتباكات بشكل جعل الحرم الجامعي في مصر يشهد 81 حادث عنف خلال أكتوبر، تصدرهم فض قوات الأمن ل 19 مظاهرة طلابية كان معظمها لم يشهد عنفا أو إحتكاكا ولكن الأمن قرر الفض لمخالفة فكرة التظاهر للتشريعات و القرارات التقييدية الأخيرة التي تبنتها الإدارة المصرية، مما نتج عن هذا العنف ضد الحق في التظاهر لإثارة للطلاب و حدوث 10 اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب.

الاشتباكات بين أفراد شركة فالكون المتعاقدة على تأمين 12 جامعة / الأمن الإدارى و بين الطلاب جاءت كثاني الحالات المتصدرة لأشكال العنف، حيث شهدت الجامعات المصرية 15 حالة اشتياك بين افراد الشركة/ الأمن الإدارى و الطلاب، تمثلت أسباب معظمها في مشاحنات عند تفتيش الطلاب وكانت كلها لأسباب خاصة بتعنت الشركة ضد الطلاب وعدم مراعاتها لمسئوليات الطلاب الجامعية، بينما تمادت الشركة في حالتي إعتداء من قبل أفرادها على إعلاميين و حالة اعتداء على أحد أفراد الأمن الإداري ، وكانت نتائج كافة تلك الإشتباكات و الإعتداءات على الشركة ، وقوع 9 حالات تدمير للبوابات الإلكترونية للشركة وخسارة الشركة لما يقارب المليون ونصف في أول أسبوع دراسي.

بالإضافة لخسارة جزء من سمعتها الأمنية بعدما أقام بعض الطلاب معرضا لما حصلوا عليه من ملابس افراد الشركة و أجهزتها كحصيلة للاشتباكات، الأمر الذي جعل فالكون وحدها تتورط في 27 حادث عنف بالجامعات المصرية بشكل يطرح افتراضا هاما، وهو أن التعاقد مع تلك الشركة لم يجلب للجامعات المصرية سوى المزيد من التضييق والعنف والخسائر المالية، فلماذا بعد كل تلك الخسارات تثار أخبار صحفية عن نية إدارة الجامعات المصرية في التعاقد مع نفس الشركة لتأمين المدن الجامعية، بشكل يظهر وكأنه مكافأة لها على ما تسببت به الشركة من خسائر وإخفاقات؟.

مثلت الإشتباكات الواقعة بين الطلاب المنتمين و المناصرين لجماعة الإخوان وبين الطلاب المناصرين للدولة ، واحدة من مؤشرات العنف الهامة بعدما شهدت الجامعات 5 حالات اشتباك، سواء كانت اعتراضا منهم على تصويرهم لبعض المظاهرات او لاعتراضهم على الهتافات المناهضة للجيش، وهو ما أدى لتلك الاشتباكات، وهو ما يرى المؤشر أنه جانبا خطيرا تبنته العديد من الإدارات المصرية، حيث مواجهة الطلاب بمجموعات طلابية أخرى مؤيدة و لكنها تنتهج العنف مثلما لعب الإخوان نفس الدور وقت حكم الرئيس الراحل أنور السادات ضد قوى اليسار أو من يرتدون قميص عبد الناصر، تلك السياسة لا تخلق سوى المزيد من العنف داخل الجامعات و المزيد من التطرف في العمل الجامعي و السياسي ، لذا وجب على الإدارة الحالية اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لوقف هذا الشرخ بين الطلاب و التصدي لأي محاولة من أي طالب لسلب زميله حرية التعبير والرأي مهما كان اسلوبها وأن يترك الأمر كله للإدارة الجامعية .

- كان نتاج أعمال العنف التي شهدها الحرم الجامعي المصري خلال شهر أكتوبر مقتل طالب إثر إصابته بطلقة خرطوش في الرقبة من قبل قوات الأمن، في حين إصابة 43 طالب و 21 فرد أمن وطني / أمن فالكون / أمن اداري .

سياسات الإدارة الحالية في التعامل مع الطلاب أوقعت المئات من الضحايا من مختلف الفئات :

- أثارت سياسة الإدارة المصرية التي انتهجتها للتعامل مع الحراك الطلابي العديد من التساؤلات خاصة عندما تسفر تلك السياسة عن القبض على 448 طالب و طالبة جامعيين تقريبا ، في حين القبض على 2 من أعضاء هيئة التدريس في قضايا كلها تتعلق بالتظاهر و بلتعبير عن الرأي، بينما استكملت إدارة الجامعات نفس السياسية التي أسفر عنها التحقيق مع قرابة ال 198 تحقيقا مع طلاب و طالبات ، في حين تم فصل 118 طالب وطالبة و إنذار 13 أخرين بالفصل ، وتم إيقاف 10 أعضاء هيئات تدريس، بشكل يعيد الجامعة المصرية للخلف عقودا عديدة.

لم تكتف تلك السياسات بحالات المواجهات الأمنية و الإدارية فقط ، ولكنها اعتمدت على اغراق الجامعات المصرية بأجهزة الأمن حتى أضحت هناك 4 أجهزة أمنية معلنة تعمل داخل الجامعات المصرية و هي قوات الشرطة و قوات الجيش و أفراد أمن فالكون و أفراد الأمن الإداري، بشكل يعكس أن الإدارة الحالية لا تمتلك سوى الحل الأمني للتعامل مع الطلاب و هو ما صنع المزيد من الصدامات و الإشتباكات ، حيث تصدرت 80% من أشكال العنف الجامعي الإشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن بمختلف أطيافها.

كيف نتخطي أزمة الصدام المستمر بين الطلاب و إدارة الدولة المصرية؟.

لما كانت 70% من مطالب الطلاب المحتجين هي الإفراج عن الطلاب المسجونين و عودة الطلاب المفصولين فإن تقديم إدارة الدولة الحالية و خاصة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لبادرة تفاوض تقضي بالإفراج عن الطلاب المسجونين في قضايا تخص التظاهر و عودة الطلاب المفصولين، سيكون كافيا بتقليل العنف و الاحتجاجات في الجامعة بنسبة تتراوح من 50-60% ، وسيكون أساسا لإظهار نوايا سياسية تعمل على إيجاد حلول سلمية ديمقراطية مع الطلاب، الذين لطالما أثبتوا أنهم فصيل وطني لديه العديد من أطر التفاوض و التفاهم، حتى الطلاب المنتمين أو المناصرين للجماعة، فقد أثبتت التجارب التاريخية أنه على الرغم من كون الطلاب هم أحد أهم أزرع الإسلام السياسي إلا أنهم في نفس الوقت هم الفئة الأكثر قدرة على التفاوض و العمل وفق أجندة وطنية في حال إذا ما تقاربت معهم الدولة ومؤسساتها المدنية و الحزبية. وبناءا عليه فإن التقرير يطالب رئيس الجمهورية بما يمتلك من سلطات تنفيذية و تشريعية بالإفراج عن الطلاب المسجونين و المقبوض عليهم على خلفية أعمال التظاهر و كذلك إعادة الطلاب المفصولين للجامعات، و فتح حوار حقيقي ومباشر مع الطلاب بمختلف انتمائاتهم و تنظيماتهم .

كانت أهم استنتاجات التقرير هو أنه كلما تعاظم التقييد الأمني و المواجهات الأمنية مع الطلاب، كلما ارتفعت حدة أعمال العنف و الإشتباكات ، و أن التعاقد ع شركات أمن خاصة مثل فالكون و الزج بقوات الأمن من الشرطة و الجيش لمواجهة التظاهرات الطلابية قد أفضى لمزيد من الخسائر البشرية و الإقتصادية ، لذا فإن التقرير يطالب بضرورة إعادة النظر في تعاقدات فالكون ، وكذلك الإنسحاب التدريجي لقوات الأمن من الجامعات حتى الوصول لمرحلة عدم بقاء سوى الأمن الإداري، لأنه طالما بقيت قوات الأمن كلما بقيت أعمال الشغب و العنف و الاحتكاكات.

على الدولة المصرية ضرورة إشراك الطلاب بشكل واضح وفعال في وضع حزمة من اللوائح و التشريعات الجديدة المنظمة للعمل الجامعي مع ضرورة اعادة النظر في كافة التشريعات و القرارات الحالية بشكل يتخذ من منح الحرية أساسا و من منعها استثنائا و ليس العكس، ويعكس ثقة الإدارة في الطالب، ويعمل على دعم المسارات السلمية والفعالة التي يستطيع الطالب بها ممارسة كافة أنشطته التنموية والسياسية و الجامعية داخل أسوار الجامعة ، عوضا عن الاستمرار في سياسة لن تجدي سوى في خلق حالة من مواجهات الشوارع أو شكلا من أشكال الكر والفر و المواجهات المستمرة مع الطلاب.