الأشعل يطرح مبادره للخروج من الأزمة الشاملة فى مصر

أعلن السفير عبد الله الأشعل – المرشح لرئاسه الجمهوريه عن حزب الأصاله عن مبادره للخروج من الأزمه الشامله فى مصر وجاء نص المبادره كالتالى:
أولا: توصيف المشهد فى مصر :
توشك مصر أن تنزلق إلى هوه الحرب الأهلية والانفجار المجتمعى بعد كل ما تراكم من يأس في نفوس المصريين منذ الثورة وحتى الآن ؛ في تلك الفترة التي اتسمت بعدم الرويِّة، وكأن هناك تعمُّد أن لا ترتقي مصر بعد ثورتهاالناصعة إلى مكانها الطبيعي، وإنما يُراد الدفعبها وبشعبها المُجهد إلى التنكُّر للثورة ، واليأس من ثمارها ونتائجها ، وان يُخيَّم الندم عليهم تماماً كما تمكن اليأس من المصريين بعد ثورة عُرابي ، بعد أن دفع الانجليزي المٌحتل، وخديوى مصر إلى تأليب المصريين علىالثورة العرابية .
إنالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للأسف قد تلاعب بالمسيرة السياسية .. سواء بقصد أو بغير قصد .. وبدأ بدايات أدت إلي نهايات مُفجعة ، تحوَّل في مٌنحنياتهاحب شعب مصر وتقديره له إلى كراهية عميقة مشُوبة بالتعجب والإستغراب ، خاصة وأن كل بياناته كانت تتناقض مع سلوكه وتصرُّفاته ، ولم يحصد المصريون من ذلك سوى الشقاق والصراع بين القوى الوطنية ، وضاقت بهم السٌبل ، وضاعت منهم ملامح الطريق ، وحل اليأسمحل الآمال، وانعدم الأمن وشاع الخوف ، وضاقت الأرزاق ، وتدهورت مقومات الحياة ، وانتهُكت سيادة الوطن ، وأُهدرت هيبة القضاء الوطني ، وتم التلاعب بآمال المصريين في تحقيق الحياة الكريمة والديمقراطية التي حلموا بها.
كانت الشهور التالية للثورة كابوسا أرَّق الناس ، تحسَبواخلالها كارثة أو مجزرة جديدة مع كل إشراقة شمس ، وتحول برلمان الشعبالمُنتخب إلى سجن لنواب الشعب ، مرحلة فشلت فيها الحكومات المُتعاقبة فى القيام بمسؤلياتها لرفضهاالمُستمر والمُتعمد التعاون مع نواب الشعببُغية إحداث الوقيعة بين الشعب ومن إنتخبهم ليُمثلوه .
لقد بدى واضحًا بعد كل تلك الأحداث أن شعب مصر ما بعد الثورة للأسف ؛ لم يعُد يثق مطلقاً فى وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،بل أصبح يعتبر بقاء ذلك المجلس في السلطة مصدر عناء وآلام وهدر للوقت والأعمار، يتبدد مع بقائهكل أمل فى استقرار الحياة في ربوع مصر ، كما باتت مسألة إجراء الإنتخابات الحرة غاية لن تُدرك في وجوده ، وأصبحت مصر في حالة من الغليان تُنذر بانفجار كل فئات الشعب الذى قدم الكثير من الشهداء والتضحيات بصبر المؤمن المُحتسب برغموعيه وإدراكه الكامل لكل أساليب العبث الذى مورسمعه من كل القوى السياسية ، ورغم المؤامرات والحيَل والانقسامات والتنابذ الذي أخرج الذئاب من جحورها وأفسح المجال مرة أخري لأفاعي النظام القديم ليطلوا بوجوههم الكالحةالقبيحة وكأنه كبيرهم يُشرف من خلف ستار على مشهد الدمار الذى تسبب فيه ابتداءً من قبل الثورة ، وكرَّس له من بعدها ليظهر لنا من جديد حفارو القبورببجاحة يحسدون عليها.
إزاء هذا المشهد العبثى رأيت ، ولا يحدوني سوى مرضاة الله العلي القدير وصالح هذا الوطن أن أتقدم بهذه المبادرة ، لوضع الشعب المصرى كله أمام مسئوليته عن وطنه ، إنقاذًا لهمن تلك الدوامة الغاشمة التيتسعى لجرفه ، وتكاد تُحطم كل أمل له في مستقبل مُشرق ، وقبل أن يضيع إلى سقوط محقق .
وتقضي هذه المبادرة بأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فوراً إلى مجلس رئاسى يضم كل المرشحين الرسميين ، وعضوين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، لكى ينسدل الستار على هذه المهزلة التى سُحبناإليها في تلك الشهور العجاف .. شهور الفترة الإنتقالية البغيضة ، ولكى نبدأ من جديد بداية صحيحة ، بدستور وقوانين جديدة ، وحياة سياسية صحية سليمة ، وننزع الفساد ونخلعه من جذوره ، ونُقيم العدل بقصاص مُنصف في مجتمع يزهو بعدالة إجتماعية يتماسك فيها أفراد المجتمع في وطن آمن وبنظام سياسى سليم.
إن مصر تستحق منا جميعاً أن نعلو فوق ذواتنا وأن نتوحد لإنقاذها وهذا يوم لمن يفتدى مصر فمصر هى المحراب والقبلة الكبرى.
ثانياً: أحوال تطبيق المبادرة:
تنطبق المبادرة وتُطبق فورًا فى أربعة أحوال هى :
· أن تلقى القبول كحل فوري يخرج البلاد من الأزمة الحالية .
· في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية.
· في حال تزوير الانتخابات الرئاسية .
· في حال استحالةإجراء الإنتخابات الرئاسية لأسباب حقيقية أومصطنعة .
ثالثاً: دواعى المبادرة ومزاياها:
1- فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة المرحلة الانتقالية بالمعايير الوطنية الأمر الذي دفع البلاد إلى الدوران فى حلقة مفرغة مع وعودمستمرة على نهاية سعيدة للمرحلة الانتقالية بينما لا يبدو لها في الأفق نهاية، وبهذه المُبادرة يُعد تسليم السلطة ، فى هذه الظروف هى النهاية السعيدة والمشرفة للحكم العسكرى.
2- مخاطر اتساع الهوه بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وازدياد مخاطر المواجهة بما يضر بالمؤسسة العسكرية وبالمصالح المصرية العليا.
3- استمرار إراقة دماء الشباب فى مجازر متتالية لا مُبرر لها ، مع استمرار تملص المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المسؤولية.
4- استمرار الانسداد السياسى في مسار وضع الدستور وحالة الشك السائدة فينزاهة الانتخابات الرئاسية المنشودة والازمة القائمة والمُستعصية بين الحكومة والبرلمان ، وإهدار قيمة وهيبة برلمان الشعب،وتحميله المسؤولية عن فشل الإصلاحالذي يتنظره الشعب واستهداف التيار الاسلامى بعد أن استُهدفت جميع قوى الثورة ورموزها ومؤيديها من قبل .
5- استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدل الجريمة وظهور نوعيات جديدة على المجتمع المصري من الجرائم المنظمة وتفشي الفقر وازدياد مُعدلات البطالة واستمرار الفساد واتساعهمع انقطاع الامل فى حلول حقيقية لهذه الاوضاع.
6- ان المبادرة ستُنهي حالة الإجتراء التي على هيبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرًا ، وهي في ذات الوقت تُعد وسيلة مُشرفةتؤكد صدق العزم على تسليم السلطة، وبديل مناسب لفض الاشتباك المجتمعي ، ووقف المجازر ، وتصحيح ما تم فى المرحلة الانتقالية.
7- المبادرة تنهى الجدل بين التيار الإسلامى وغيره من التيارات الوطنية وتحُول دون هيمنة إحدى القوى السياسية، وتفتح الباب للجميع لاعادة بناء الوطن.
8- إنهاء عصر البلطجة والانفلات وأزمة الأجهزة الأمنية وحالة الضياع والفوضى ، وتهرُّب المسؤولين من المسؤولية رغم ممارستهم للسلطات المطلقة.
9- انقاذ الثورة بعد ضرب اهدافها , ووقف حالة تأليب المجتمع وانقلابه عليها وإعادتها إلى المسار الصحيح.
10- أن شعب مصر هو صاحب المصلحة الأول فى هذه المبادرة ، لذلك نحن نأمل أن يستوعبهابعقل مُنفتح ، ويستمسك بها ، وأن يتمسك على كل الأحوال بحقه فى حياة حرة كريمة تليق به وبمصر وألا ينزلق إلى هلاك محقق.
رابعاً: مضمون المبادرة :
تقوم المبادرة على الاسس الآتيه:
1- تشكيل مجلس رئاسى يضم 15 عضواً ، هم كل المرشحين الرسميين للرئاسة بالأضافة إلى عضوين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
2- تشكيل هيئة استشارية يختارها المجلس تعاونه تضم:
· روؤساء الأحزاب السياسية ذات الهيئات البرلمانية .
· رؤساء النقابات .
· عشرة من الشخصيات العامة وشباب الثورة بحيث يكون للمسيحيين والنساء تمثيل مناسب.
3- تصدر قرارات المجلس الرئاسي بأغلبية الثلثين.
4- يختار المجلس الرئاسي من بين أعضائه المدنيين :
· رئيسا للجمهورية مناوبا لمدة ثلاثة أشهر .
· أربعة نواب للرئيس طوال الفترة الانتقالية .
· رئيسا للوزراء .
ويجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الرئاسي .
5- يُعين العضوان العسكريان نائبين لرئيس الوزراء .
6- يتولى المجلس الرئاسى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من تاريخ إستلام السلطة ، يُحقق خلالها كل ما كان مطلوبًا من المجلس الأعلى للقوات المُسلحة :
· دستور جديد للبلاد .
. حياة سياسية وحزبية سليمة.
· بنية تشريعية قوية لمنع الفساد والقضاء عليه وإطلاق النظام الديمقراطى.
· إجراء انتخابات حرة على كل المستويات بلدية وتشريعية ورئاسية.
· ضبط الأوضاع الاقتصادية ،والاجتماعية ،وتحقيق العدالةالاجتماعية ،والقصاص العادل ،وضع برامج المرشحين محا التنفيذ ، وإعداد كوادرشبابية للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة المصرية المدنية الحديثة.
هذه رؤيتي لأزمة الأمة وكيفية الخروج منها، ووصيتي لمحنة هذا الوطن ، وإنني لأرجو أن تحظي بما تستحق من عناية من شعب مصر الصابر العظيم أولاً ، وكذلك من كل من يهمه الأمر ، أتقدم بها إبراءً لذمتي أمام الله ، ثم أمام التاريخ آملا ألَّا يذكروها بعد فوات الأوان ، كما أرجو ألَّا يأتي اليوم الذي أقول فيه كما قال الإمام علي كرَّم الله وجهه لأصحابه :
أمرتهم أمري بمُعرج اللوا .. فلم يستبينوا النصح إلاَّ ضحى الغد .
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"