قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعاوى القضائية المقامة من 400 طالب ﻹلغاء قرار رفض التحاقهم بكلية الشرطة للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. كان الطلاب قد أقاموا دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، بسبب قرار رفضهم فى اختبارات السمات للالتحاق بكلية الشرطة مطالبين بتقديم الأسس والضوابط الخاصة ببرنامج اختبار السمات، الذى يتم إجراؤه للمتقدمين لكلية الشرطة، بدءاً من لحظة دخول الطالب لأداء الاختبار أمام الحاسب الآلى، وحتى خروج التقرير الخاص بنتيجته فى الاختبار.
وأمرت المحكمة ببيان توقيت الإختبار لكل طالب، وعدد المجموعة، التى تدخل لأدائه، وكيفية تعامل الطالب مع البرنامج منذ دخوله، لأداء هذا الاختبار، وكذلك تقديم نسخة من هذا البرنامج الذى يتم تقيم الطالب فى اختبار السمات على أساسها.