تخطط إستونيا لأن تصبح أول دولة في العالم تقدم خدمة " الإقامة الإلكترونية " للأجانب، وذلك بعد موافقة البرلمان على قانون ينظم إصدار هذه النوعية من الإقامات، حسبما أوردت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأميركية . و من شأن الإقامة الرقمية أن تمنح الفرصة للأجانب المهتمين بالاستفادة من الخدمات الرقمية المتوافر في استونيا، مثل البنوك وإقامة الشركات وغيرها من المعاملات التي ستحظى بضمان من الحكومة الاستونية لهوية " المقيمين الرقميين ".
و ستقوم إستونيا بإصدار بطاقات هوية رقمية نظير 64 دولاراً، ستسمح للأجانب بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، وإقامة " حياة رقمية " في إستونيا بدون الحاجة للتواجد المادي هناك .
لكن الإقامة الرقمية لن تمنح الشخص نفس المزايا التي يتمتع بها المواطنون في إستونيا، إذ لا يمكن استخدام البطاقات الرقمية كوثيقة سفر أو حتى دخول إستونيا بها .
و من المقرر أن تبدأ إستونيا بداية العام المقبل في تلقي طلبات الإقامة الرقمية في سفاراتها حول العالم .
و سيكون على الراغبين في الحصول على الإقامات الرقمية زيارة الموقع الإلكتروني للشرطة وحرس الحدود، لتقديم طلب مصحوب ببعض المعلومات الحيوية على غرار بصمات الأصابع .
و كان برلمان إستونيا وافق بأغلبية كبيرة على هذا المشروع الرائد عالمياً.