2000 دولار لعائلات بغزة.. ازالة الركام الشهر القادم

وكالات

كشف وزير الاشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن ان الحكومة ستوزع الاسبوع القادم مبالغ مالية على العائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، كما ستبدأ الاعمار على نطاق واسع الشهر المقبل.

وأوضح الحساينة لوكالة معا ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيوقع خلال يومين اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو.ان.دي.بي) تقدم خلالها الحكومة للأمم المتحدة مبلغ 10 ملايين دولار على دفعتين لتوزيعها على العائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي.

وأضاف ان الحكومة ستوزع مبلغ يصل من 1000 الى 2000 دولار لكل عائلة وذلك حتى يتسنى لها اصلاح منازلها بأسرع وقت.

وأكد ان هذه الاموال ستوزع من خزينة الحكومة ولم تصل اموال الاعمار حتى اللحظة.

وحول اعادة الأعمار، كشف الحساينة عن ان الحكومة ستبدأ بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال مطلع الشهر القادم.

وبين الحساينة ان الحكومة ستعلن عن عطاءين لبدء خطوات الاعمار، العطاء الاول لإزالة ركام المنازل المدمرة، والثاني لإقامة ارضية عازلة مكان وضع الركام.

وأوضح انه تم الاتفاق على تخصيص قطعتي ارض كبيرتين لنقل الركام وتجميعه بها، واحدة تابعة لبلدية غزة مساحتها 80 دونما، وأخرى لبلدية رفح مساحتها 70 دونما.

وأشار لوكالة معا ان العطاء الاول سيبدأ العمل به بعد ايام لوضع طبقة على قطعتي الارض من اجل عزلها والمحافظة عليها من مواد الركام السامة التي يمكن ان تتسرب للتربة، والعطاء الثاني لإزالة الركام ويمكن للشركات التقدم له من 2 - 10 تشرين الثاني بتكلفة مالية قدرها 25 مليون دولار.

ولفت الى انه تم الاتفاق مع مقاولين لإزالة ركام الابراج الاربعة الكبيرة التي دمرها الاحتلال بقطاع غزة.

وفي سياق آخر، كشف الحساينة عن مقترح تقدم به الفلسطينيون للإسرائيليين بالسماح للاستفادة من المنطقة الصناعية القريبة من معبر بيت حانون "إيرز" لوضع مواد البناء.

وأوضح ان مساحة الارض قرابة 300 دونم وتتسع لكميات ضخمة من مواد البناء التي تعتبرها اسرائيل ليست خطيرة - كالحصمة والبسكورس- وبالتالي لا تحتاج رقابة، مشيرا الى ان دائرة الشؤون المدنية الفلسطينية تقدمت بهذا الطلب لإسرائيل والأخيرة تقوم ببحثه.

وأكد ان كميات الاسمنت التي سمحت اسرائيل بإدخالها حتى اللحظة ليست كافية، وهناك اجتماع متوقع يوم الخميس المقبل بين محمد مصطفى رئيس لجنة اعمار قطاع غزة والأوروبيين سيطلب منهم الضغط على اسرائيل للسماح بإدخال كميات اكبر من الاسمنت تبلغ من 5 - 7 آلاف طن يوميا اضافة الى فتح المعابر بشكل اكبر.