قالت مونيكا حنا- أستاذة الآثار المصرية، إن هناك عدة طرق لسرقة الآثار، أو السيطرة على المواقع الأثرية بهدف البناء عليها، من ضمنها إلقاء القمامة بالموقع، وإخفاء معالمه، وبالتالي ينساه المواطن، ثم يتم السيطرة على المنطقة، دون مقاومة أو ملاحظة من أحد. وأضافت "حنا" خلال حوارها مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج "بصراحة"، على فضائية "التحرير"، مساء أمس الأحد، أن وزارة الآثار تفتقد للرؤية، وليس فقط نقص الموارد.
وأشارت إلى وجود مشكلة كبيرة بسجلات المخازن الأثرية، فمعظمها في حالة سيئة، حتى أن بعض المخازن الفرعية بالمحافظات، لا يوجد لها سجلات.
وقالت "حنا", إنه عند عمل جرد لمخزن سرقت منه قطة أثرية، يتم تشكيل لجنة من المسئولين عنه، للتحقيق بالأمر، موضحة أن قطعة أثر، اكتشفتها البعثة الأمريكية ب"ميت رهينة"، بيعت بعدها بشهرين، في بلجيكا، كما أبلغ "الإنتربول" مصر عن بيع لوحة "الزيوت المقدسة" في لندن بعد سرقتها، والتي اكتشفها عالم الآثار نجيب قنواتي.
وأكدت مونيكا حنا، أن ما تقوم به "داعش"، من تفجير للآثار في سوريا والعراق، نقوم به ضد آثارنا في مصر بفعل الإهمال، موضحة أن معظم الآثار التي يتم سرقتها، تهرب إلى إسرائيل، ومنها إلى أمريكا، لعدم توقيعهما على اتفاقية اليونسكو لمنع بيع الآثار.
أما أمينة التلاوي- مدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية، فأوضحت خلال حوارها في برنامج "بصراحة"، أن المحافظة تملك أعرق جبانة أثرية في التاريخ، ولكن يتم تصدير متحف دنشواي، على أنه الأثر الوحيد بها.
وأضافت "التلاوي", أنه تم تجريف 30 فدانًا بمدخل الجبانة الأثرية، كما أن أحد المحافظين أراد نقل سجن أشمون العمومي، أمام بوابة الجبانة.
وحذرت "التلاوي"، من مشروع بيع الرمال بمنطقة "تل المحاجر"، في قويسنا، والذي يديره ديوان عام المحافظة، معتبرة المشروع فرصة لتسهيل "النهب"، مضيفة أن عدد من المسئولين بالمحافظة تم تعيينهم في المشروع، بمرتبات كبيرة، بعد خروجهم على المعاش، مؤكدة أن بيع الرمال بهذه المنطقة مخالف للقانون، لاعتبارها منطقة أثرية.
بينما قال جمال حنفي- مفتش آثار بالمنوفية، خلال الحوار، إن المحافظة تفتقد لوجود مقرات إدارية، لمفتشي الآثار، بالإضافة إلى نقص الحراسات، موضحًا أنهم يعملون في ظل الظروف والإمكانات المتاحة لهم، مشيرًا إلى وجود بلاغات كثيرة تقدم ضد ممن يقومون بالحفر داخل المنازل بحثًا عن الآثار، والشرطة "بتعمل اللي عليها".