قلق بالنقابة العامة "للمحامين والنقابات الفرعية" بسبب قرار النقيب

يسود النقابة العامة للمحامين، حالة من الاستياء بين عدداً من اعضائها، وذلك عقب تداول أنباء حول رغبة النقيب العام للمحامين في الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة.

وقال " عمر الخشاب " المحامي: بعد مشاهدة للأحداث التي تمر بها النقابة، من المؤسف أن نجد أمر ما يدبر لنقابة المحامين، خلال 2015، أي الانتخابات القادمة , فالنقيب العام سوف يترشح فى انتخابات الشعب عن دائرة المقطم , مضيفاً حيث يقوم عاشور الآن بالصرف والتجهيز ودفع الأموال للحصول علي الكرسي الذي يضمنه بنسبة ألف فى المائة.

وأضاف الخشاب: النقيب العام فى شهر عسل مع السلطة، وبالتالى قد يترك النقابة العامة وفى نفس التوقيت يحاول أن يحافظ على مقعده كنقيب ويعمل أنصاره على محاربة كل منافسيه، أو من يظن البعض أنهم سيدخلون ضده بل يحارب أيضاً النقابات الفرعية بكل دوائرها, وتساءل الخشاب ماذا يدبر لنقابة محامين مصر حراسة أم ماذا علينا أن نعلم .

وعلي صعيد أخر وحول ماتشهده النقابة الفرعية لشمال القاهرة من خلافات بين هيئة المكتب الجديدة ونقيب محامي شمال " محمد عثمان "، وقيام الأولي بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس لعدم حضور الجلسات.

ويقول المحامي "حسين أبو عيسي": يجب على محامي الجمعية العمومية لشمال القاهرة أن ينقذوا نقابتهم التي أوشكت على الدخول فى حراسة مرة أخرى أو الهلاك والعبث بمقدراتهم، والعبث بأموال الأيتام والأرامل بفعل فاعل, مضيفاً وبما أنكم قد وليتم أموركم لأناس لا تقدر ولا تصون الأمانة انتفضوا فكفاكم من شغل السبوبات كفاكم من الأجندات كفاكم, فالنقابة قد توقف العمل بها تماماً لقد أوهموكم بأن العمل يسير على ما يرام وهذا كذباً فأين ميزانية العام المنصرم حتى كشوف الإنتدبات لبسط المحامين أصبحت سبوبة انتخابية وبعد أن أصبح إسقاط أعضاء المجلس من قبل أشخاص لا وزن لهم , أين دور الجمعية العمومية , مضيفاً هذا استهزاء بكم من قبل أشخاص انتهت ولايتهم عليكم .

ومن جانبه وجه " عاطف أبو العزايم " المحامي ورئيس اتحاد محامين شمال القاهرة تساؤلاً إلى الأمانة العامة لنقابة محامين شمال القاهرة، عن مدى قانونية اسقاط العضوية عن عضو المجلس لدائرة عين شمس، وعدد الجلسات التى تغيبها , وكيفية احتساب عدد مرات الغياب, ومتى تحتسب السنة التي تم فيها تكرار مرات الغياب , وهل تقدم العضو باعتذارات من عدمه , ومدى صحة وجود عدد من الأعضاء تجاوزوا عدد مرات الغياب, مشيراً أن كل ذلك يجب الإجابة عليه لكي تعلم الجمعية العمومية للمحامين مدى قانونية القرار الصادر، بإسقاط عضوية "عبد الصابر السماني" من عدمه .