أشاد الدكتور كريم سالم عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى الصحراوية ل37 ألف و500 طلب مقدم من الشركات والأفراد، خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012.
واشار سالم الي ان اشتراط الحكومة بإلزام واضعى اليد بالزراعة كشرط لتقنين الوضع هو قرار صائب من شأنه تحقيق التنمية فى تلك المناطق وخلق المزيد من فرص العمل بالاضافة الى التحقق من استخدام تلك الاراضى فى الاغراض المخصصة لها.
وطالب سالم الحكومة بالالتزام والصرامه فى تنفيذ شرط الزراعه لتقنين الاوضاع حتى لا يتم المتجاره واستغلال تلك الاراضى فى انشاء القرى السياحية والتلاعب فى اراضى الدوله لصالح قله منتفعة والتصدى للفاسدين سواء بالمحليات او الجهة المنوطه بمراقبة تلك الاشتراطات وجود زراعة جادة، وما يثبت زراعة الأرض فعليًا وتوافر مصدر رى دائم، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أى جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها.
وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة من المعتدين على أراضيها ومخالفى النشاط فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والإسماعيلية والسويس الصحراويين، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضى من زراعى إلى عقارى.