التقى ، أمس ، وفدا من لجنة الحريات الدينية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عددا من النشطاء الأقباط على هامش زياراتهم لممثلين عن الأقليات الدينية فى إطار استطلاع معدل الحريات الدينية بمصر عقب ثورة 30 يونيو ,حيث التقوا(بحسب مصادر مطلعة) بالقمص بيشوى حلمى (الأمين العام لمجلس الكنائس المصرية) و يوسف سيدهم(رئيس مجلس ادارة صحيفة وطنى) و القس سامح موريس و مينا مجدى(المنسق العام لأتحاد ماسبيرو) و المستشار رمسيس النجار.
وكشف المستشار رمسيس النجار (المحامى بالنقض) عن كواليس اللقاء الذى تم بينه وبين الوفد الأمريكى فى مقر مكتبه أمس , مشيرا الى أنه كان قصيرا وتطرق الى التحول الدينى من الأسلام للمسيحية والعكس الى جانب أسبابه وموانعة وتم أبراز بعض نماذج حالات المتحولين الى المسيحية مثل محمد حجازى و ماهر الجوهرى لاسيما وأن بعض الحالات خلال الفترة الماضية ,لجأت بالفعل الى الهجرة للخارج وعمل أجراءات اللجوء الدينى بسبب التضييق عليهم وعوامل كثيرة متشابكة تتصل بأسرهم وعادات وتقاليد مجتمعية صارمة.
وأضاف أنه أستعرض أمامهم مقتطفات من مشروع قانون خاص بالتحول الدينى من 12 مادة يقضى على الفتن الطائفية والمشكلات التى يمكن أن تتولد نتيجة لهذه الظاهرة وهو مكون من 12 مادة مفصلة شاملة لكل الجوانب وفى مقدمتها أعادة جلسات النصح والأرشاد عن طريق لجان متخصصة بها خبراء وقانونيين للفصل فى كل حالة ترغب فى أعتناق ديانة جديدة والتأكد من عدم وجود أى ضغوط عليها من أى جانب .
وأوضح "النجار"، أن رسالته كانت واضحة للوفد الأمريكى بأن 30 يونيه ثورة شعبية حقيقية شارك فيها الجميع وأن وضع الأقباط فى عهد الرئيس السيسى أفضل بكثير من عهد جماعة الأخوان الأرهابية التى كانت تمارس أضطهاد ضدهم.