ندوة نقاشية حول قانون العمل السبت المقبل ب"الدراسات الاشتراكية"

أحمد الليثي


دعا مركز الدراسات الاشتراكية وحملة نحو قانون عادل للعمل لندوة تحت عنوان "قانون العمل الجديد.. المخاطر وأشكال المقاومة" بمقر مركز الدراسات الاشتراكية يوم السبت المقبل بميدان الجيزة، ويتحدث في الندوة فاطمة رمضان، النقابية والباحثة بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيثم محمدين، المحامي وعضو التحالف الاشتراكي الثوري، وعدد من القيادات العمالية.

وتلقي الندوة الضوء على أبرز سلبيات مسودة قانون العمل المطروح من وزارة القوة العاملة وطرق مقاومته، في ضوء اتجاه الحكومة لإصدار القانون ودونما عرضه على البرلمان أو التفاوض مع أصحاب المصلحة، تلبية لرغبة المستثمرين الأجانب.

يذكر أن مصر شهدت 1900 احتجاج عمالي خلال العام الجاري، حيث اعتصم واضرب وتظاهر آلاف العمال احتجاجا على تردى أوضاعهم المعيشة ولمقاومة هجوم إدارات الشركات.

وبالرغم من التضييق الأمنى والعقاب الجماعي من قبل أصحاب الأعمال ولكن الاحتجاجات العمالية تنتقل من قطاع الى قطاع، في ظل ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات، وانحياز صارخ من جانب قانون العمل لرجال الأعمال.

ومن المعلوم، أن اسقاط قانون 12 لسنة 2003 كان من أبرز المطالب العمالية قبل وبعد ثورة يناير، ولكن حكومة الثورة المضادة، كما تخنق المظاهرات وتعتقل آلالاف، تصدر القوانين التي تستهدف تكثيف الاستغلال، كمشروع قانون العمل الجديد، الذي يمنح أصحاب الاعمال صلاحيات أوسع لفصل العمال، كما أصبحت عقود العمل لا قيمة لها بحجة تشجيع الاستثمار، وتم تقييد حق الاضراب والاعتصام، وسمح بالاتجار في القوى البشرية تحت مسميات شركات توظيف العمالة.