الحكومة الكويتية تسير رحلات إلى القدس

أعلن مدير مكتب العطلات في شركة الخطوط الجوية الكويتية خلف المانع أن "الكويتية" حصلت على موافقة السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع الجانب الاردني على تسيير رحلات للكويتيين إلى القدس على أن تبدأ السلطات الفلسطينية المختصة تسلم طلبات الراغبين من المواطنين ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.

وأوضح المانع في تصريح لجريدة القبس الكويتية اليومية أن دخول الأراضي الفلسطينية سيكون بدون ختم للجواز وإنما عبر تصاريح من السلطة الفلسطينية مبينا أن مسار الرحلة إلى القدس سيكون عبر السفر جوا إلى عمان أيام الأربعاء ثم السفر برا عبر حافلات مكيفة حديثة إلى القدس صباح يوم الخميس حيث يصل المسافرون إلى القدس يوم الخميس ويصلون الجمعة في المسجد الأقصى ليعودوا بعد ذلك برا أيضا إلى رام الله للتسوق ويقضون ليلة الجمعة والسبت هناك ومن ثم يعودون إلى عمان قبل رحلة "الكويتية" المتجهة إلى الكويت من عمان يوم السبت.

وأكد المانع أن تسيير الرحلات لا يعني أي نوع من التطبيع مع إسرائيل فالاتفاق تم مع السلطة الفلسطينية والجانب الأردني حتى الفندق الذي سيقيم فيه المواطنون أثناء سفرهم هو فندق لاندمارك في القدس المملوك لعائلة فلسطينية.

وبين المانع أن الكويتية ستبدأ باستقبال طلبات الكويتيين الراغبين بالسفر إلى القدس اعتبارا من اليوم الاثنين عبر الإيميل مع إرفاق صورة لجواز السفر مع الطلب، على أن ترسل "الكويتية" الطلبات اعتبارا من 19 الجاري لأخذ الموافقات الأمنية عليها من السلطة الفلسطينية متوقعا أن تسير "الكويتية" أول الرحلات إلى القدس يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأشار المانع إلى أنه طرح على الجانب الفلسطيني أن يشمل قرار السماح بالسفر إلى القدس المنتمين إلى فئة غير محددي الجنسية (البدون)، موضحا أنه بانتظار موافقة السلطة الفلسطينية على ذلك خلال الأسبوع الجاري.

كان مصدر برلماني كويتي قد صرح الأسبوع الماضى بأن عددا من أعضاء البرلمان الكويتي يسعون لإيجاد صيغة قانونية بعد أخذ مشورة الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بالقيام بزيارة المسجد الأقصى في القدس الشريف، وقال إن "هناك فكرة ربما تتبلور على أرض الواقع ولكن بعد إيجاد مخرج قانوني لتلك الزيارات بحيث لا تكون تطبيعا مع الكيان الإسرائيلي وأن الفكرة تتمحور حول إنشاء مكتب حكومي تابع للدولة تكون مهمته التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات بحيث تكون كمجموعات لا فرادى وأن هذه الفكرة جاءت بعد قيام عدد من الإعلاميين بزيارة بيت المقدس وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد".

وشدد المصدر على أن كل تلك الإجراءات شرطها الأول والأخير ألا يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من قبل السلطات الإسرائيلية وأن يكون المسؤول الأول والأخير جهتين كويتية وفلسطينية.