أستمعت جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ. وقال شاهد النفي للمتهم 145 , 146 ويدعي مجدي حسن أحمد محمود أعمل حلاق وكنت مع المتهم طارق عبد الرحمن رشدي في مدينة الأسكندرية وسمعت بإقتحام المركز وأنا هناك ومعي طارق وأعلم ان أخوه عمرو كان في " محل الحلاقة " الذي يعمل به في الغنايم وبعد عشرة ايام تركت الأسكندرية ورجعت إلي بلدتي للأطمئنان علي أهلي وتركته هناك .
وأضاف شاهد النفي الثاني شحاته أحمد محمد أحمد أن المتهم عمرو عبد الرحمن رشدي ذهبت إليه يوم الواقعة الساعه العاشرة مساء لكي يقوم لي بحلاقة شعري وذقني وأن المتهم كان متواجد في محله إثناء الواقعة .
كانت النيابة العامة وجهت اليهم تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر .
كما وجهت لهم تهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني ، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة .
والتعدي علي نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة ، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية ، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة ، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، اشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات احراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص" .