طالبت غرفة الشرقية التجارية بمجموعة إجراءات تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير من بينها ضرورة أن يقوم المستورد بعدة خطوا أهمها، الرجوع للجمارك لتحديد البند الجمركي للصنف واسمه ومعرفة إذا كان محظورا أ م لا وما الجهات المطلوب موافقتها (قبل الاستيراد و بعد الاستيراد) والضرائب الجمركية (قطاع السياسات – مصلحة الجمارك - وزارة المالية) وقالت الغرفة انه بالنسبة للجهات المطلوب الحصول على موافقتها (حسب الصنف) هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي والحجر البيطري والأمن العام والحجر الصحي والاتصالات والسياسات الدوائية ولتحديد المواصفة المراد استيراد السلعة بها (إما أن تكون المواصفة ملزمة أو غير ملزمة وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بأحد المواصفات الدولية المعتمدة في مصر) والمواصفة تتضمن الكثير من الشرح عن مكونات السلعة ومظهرها وفي بعض السلع الاختبارات المعملية اللازمة لها أو أي بيانات للسلعة تكون ضرورية سواء ظاهرية أو غير ظاهرية )، وعن المواصفات الدولية المعتمدة في مصر قالت الغرفة انها المواصفة (الأوروبية والألمانية والأمريكية)، وأكدت انه يتم شراء المواصفة أو الإطلاع عليها من هيئة المواصفات والجودة.