المهدي: الأموال المنهوبة تم توجيهها لتجارة السلاح وتمويل الإرهاب

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن كل الأموال المستخدمة في التجارة الممنوعة وعلى رأسها تجارة السلاح والمخدرات هي الفئة الوحيدة التي تندرج تحت بند الأموال المهربة، والتي تدرس الدولة إنشاء جهاز سيادي يتفرغ لاستردادها.

وأكدت "المهدي" في تصريحات صحفية، أن الأموال التي تدفع لمن يمول الإرهاب في مصر أيضًا هي أحد أهم أشكال الأموال المنهوبة والتي خرجت من مصر لأغراض غير مشروعة، إلا أن تحصيل كل هذه الأموال قد يكون دربًا من المستحيل.

وأوضحت العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الأجهزة الدولية المتخصصة في تعقب الأموال نسب نجاحها في مهمتها لا تتخطى نسبة ال 20 إلى 30%، ما يؤكد أن مهمة الجهاز التي تعتزم مصر استحداثه ستكون بالغة الصعوبة، فضلاً عن أنه لا توجد دلائل إدانة لأي من شخصيات النظام السابق خاصة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وولديه و رموز نظامه.