أكدت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن كل الأموال المستخدمة في التجارة الممنوعة وعلى رأسها تجارة السلاح والمخدرات هي الفئة الوحيدة التي تندرج تحت بند الأموال المهربة، والتي تدرس الدولة إنشاء جهاز سيادي يتفرغ لاستردادها. وأكدت "المهدي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن الأموال اللتي تدفع لمن يمول الإرهاب في مصر أيضًا هي أحد أهم أشكال الأموال المنهوبة والتي خرجت من مصر لأغراض غير مشروعة، إلا أن تحصيل كل هذه الأموال قد يكون دربًا من المستحيل. وأوضحت أن الأجهزة الدولية المتخصصة في تعقب الأموال نسب نجاحها في مهمتها لا تتخطى نسبة ال 20 إلى 30%، ما يؤكد أن مهمة الجهاز التي تعتزم مصر استحداثه ستكون بالغة الصعوبة، فضلاً عن أنه لا توجد دلائل إدانة لأي من شخصيات النظام السابق خاصة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وولديه و رموز نظامه. وقالت: الجهاز الذي ستستحدثه الدولة لن يجد أموالا ليحصلها للأسباب المتعددة السابق ذكرها. وأشارت إلى ضرورة أن تعلن الدولة عن نوع الأموال التي سيتفرغ هذا الجهاز المستحدث لتحصيلها، فهل تقصد أموال المستثمرين في الخارج أم أموال الضرائب التي يتهرب منها البعض، مع العلم أنه في هذه الحالة يجب أن تحصل الدولة من مصلحة الضرائب على أسماء بعينها لمن تهرب من دفع الضريبة، وعن الجانب الخاص بالاستثمار، فغن الاستثمار بالخارج لا يعد تهريبًا للأموال. جدير بالذكر، أنه وبتكليفات مباشرة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بدأ الجهاز المركزى للمحاسبات أولى الاجتماعات للتحضير لإعلان جهاز سيادى جديد مهمته تحصيل أموال الدولة والتى تقترب من 1000 مليار جنيه والتى لم تنجح حتى الآن أجهزة التحصيل فى مختلف هيئات وقطاعات الدولة فى استردادها. وكشفت مصادر بوزارة العدل ل"صدى البلد"، أن الجهاز الجديد يحمل اسم "الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة"، ويضم فى هيكله الحالى 80 مستشارا من وزارة العدل، لافتة إلى أنه سينتهى خلال الأيام المقبلة من إعداد مشروع قانون الجهاز الجديد وآليات عمله لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.
