المتهمون بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة يرفضون إثبات حضورهم بجلسة محاكمتهم

حضر منذ قليل عدد من المتهمين في قضية الاستيلاء على اموال شهداء ومصابى الثورة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكي، لنظر قضية محاكمتهم بتهم بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية أسر ومصابي شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة.

والجدير بالذكر أن المتهمين "المخلى سبيلهم" حضروا وجلسوا في مقاعد قاعة المحاكمة ولم يقوموا بإثبات حضورهم بمحضر جلسة المحاكمة خوفا من صدور قرار بحبسهم على ذمة القضية, ولكنهم حضروا لمتابعة القضية من قرب.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بامر الاحالة انهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر قاموا بالإشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية، وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير؛ للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.

والجدير بالذكر أنه يحاكم فى القضية كل من "محمد حسني إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن علي وأحمد محسن على وفريدة علي عثمان وحسام محمد فاروق وفوزي فوزي عمران وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف علي إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجي محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدي حسن على وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد، وأحمد حنفي منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم".