الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تتحول إلى قضية رأي عام

وكالات

تنشط في الضفة الغربية حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ويجمع الناشطون والتجار على أن حملة المقاطعة تلاقي قبولا لدى التجار والجمهور، مؤكدين أنها تعتمد بالأساس على الإقناع لا على الإملاء، وفق ما جاء في تقرير المقاطعة الدوري، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والذي تلقى موقع عرب48 نسخة منه.

فقد دعت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال، وحثت نساء فلسطين على الالتزام بقرار مقاطعة هذه المنتجات، والتي تستهلكها النساء وأفراد الأسرة بشكل شبه يومي، ويتوفر لها بديل وطني فلسطيني أو عربي أو أجنبي صديق بشكل خاص.
ومن جهتها، طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية وكلاء وموزعي المنتجات الإسرائيلية في المحافظات الفلسطينية كافة الالتزام بالمهلة التي حددها اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني للتخلص من هذه المنتجات والبضائع الإسرائيلية الموجودة في مستودعاتهم ومحلاتهم، ودعت اللجان كافة التجار وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال الفلسطينيين إلى ضرورة تعزيز ودعم حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإلى توقف الذين يروجونها عن الاستمرار في خدمة الاحتلال من خلال ترويج بضائعه على حساب منتجاتنا واقتصادنا وعلى حساب الدم الفلسطيني.
واصدر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تقريرا مفصلا حول الصناعات الوطنية ومدى مساهمتها في الناتج المحلي، إضافة إلى العوائق والمعوقات التي يمر بها الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير أن الصناعة الوطنية الفلسطينية تسهم حالياً بما لا يزيد عن 11% من الناتج المحلي، وقد حالت الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الظروف السياسية والحصار والمعوقات الاحتلالية وعوامل داخلية دون ارتفاع هذه النسبة، بل إلى انخفاضها عن النسبة التي وصلت اليها قبل اثني عشر عاما وهي 18%، وأيضاً حالت الظروف والعوامل المختلفة دون وصول عدد من منتجاتنا إلى القدرة التنافسية المنشودة، وتوظف الصناعة الفلسطينية في حوالي 16000 منشأة صناعية مسجلة ما يزيد عن 78000 عامل حالياً، في انخفاض كبير عن أعلى معدل قبل سنوات، وهو حوالي 130 الفاً. وبيّن التقرير أن المواطن الفلسطيني ينفق على البضائع والمنتجات الفلسطينية ما لا يزيد عن ربع ما ينفقه على البضائع والمنتجات غير الفلسطينية، مما يعكس واقعاً مقلقاً عن مدى علاقة وثقة المواطن بمنتجه الوطني.

وقرر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماعه الدوري في مقر الجمعية، وضمن حملته لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية "اني اخترتك يا وطني" تنظيم وقفات سلمية أمام المتاجر التي لا تشجع المنتجات الفلسطينية وتنحاز للمنتجات الإسرائيلية بحيث تدعوهم للتركيز على المنتجات الفلسطينية، والتأكيد على أن هذا توجه المستهلك الفلسطيني. وأشارت الجمعية إلى ضرورة تفعيل حملة المقاطعة في المحافظات كافة، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في حملة المقاطعة خصوصا بلديات بيتونيا ورام الله وسنجل والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
وقرر المجلس تكثيف حملته لدعم المنتجات الفلسطينية والسياحة الداخلية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك داعيا المواطنين إلى التركيز على السياحة الداخلية والتسويق من السوق الفلسطيني، وإلى مقاطعة الملابس الإسرائيلية الصنع في السوق الفلسطيني.
وناقش المجلس أهمية دور الجمعية في مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية خصوصا التمور، وعدم ابتياع أية تمور مجهولة المصدر خصوصا التي تغلف بطريقة يدوية، وتشجيع التمور الفلسطينية المعروفة والمعبأة من مزارع فلسطينية ومحطات تعبئة فلسطينية، واعتبار أية عبوات للتمور لا تحمل بطاقة بيان وعنوان واضح للمنشأ -تعتبر- مهربة وغير قانونية.

تجديد إطلاق الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
أعلن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني خلال لقاء وطني عقده في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس عن تجديد إطلاق الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني وعربي أو أجنبي صديق، وذلك في سياق خطة اتحاد لجان العمل النسائي لتطوير دوره الوطني ولتفعيل الدورالوطني لقواعد الاتحاد.

وأوضحت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الحملة النسائية تسير جنبا إلى جنب وتتكامل مع حملات المقاطعة في سائر القطاعات ومجالات العمل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأكاديمية، مشيرة إلى أن الحملة تستمد قوتها وأثرها ونجاحها من مدى قناعة والتزام القطاع النسائي بها، وهو القطاع الأوسع في مجتمعنا والأكثر تأثيرا في سلوك وقيم الأفراد والأسر.

وفي أطار الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية عقدت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في قاعة مكتب حزب الشعب الفلسطيني في الخليل ورشة عمل بحضور ممثلات عن الأطر النسوية المختلفة ومؤسسات نسوية مثل اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، العمل النسوي، مركز المرأة، المبادرة، اتحاد لجان العمل النسائي، اتحاد المرأة الفلسطينية،جمعية التنمية الأسرية، جمعية تنمية المرأة الريفية، النجدة، وجمعية التوفير والتسليف ونشيطات مستقلات. وناقشت المشاركات وضع خطة وآليات للمتابعة لإنجاح حملة المقاطعة وتشكيل لجنة متابعة من الحضور، كما أبقت الورشة الباب مفتوحاً للمؤسسات النسوية الأخرى لتنضم للحملة. وانتهت الورشة باختيار الرفيقة عفاف غطاشة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ورئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية للحملة، منسقة للحملة في محافظة الخليل.

وضمن فعاليات وأنشطة الحملة الوطنية النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في طولكرم قامت مجموعة من الناشطات في الحملة يمثلن جمعية النجدة الاجتماعية، ووفد من اتحاد لجان العمل النسائي، بتنظيم زيارة ميدانية لجمعية "عنبتا" النسائية الإستهلاكية، وذلك يوم الأحد الموافق 21/9/2014. حيث عقد لقاء مع الأخت وجيهه الحسن نوقشت خلاله جودة منتجات الجمعية الوطنية، وغيرها من الأمور التي تستهدف تحسين المنتج والوصول إلى رضا المستهلك.

وضمن فعاليات وأنشطة الحملة الوطنية النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، قامت مجموعة من الناشطات في الحملة في مدينة نابلس، ممثلة برئيستها السيدة عصمت الشخشير، بتنظيم زيارة ميدانية لمصنع الصفا لمنتجات الألبان حيث تمت خلاله مناقشة إستراتيجية المصنع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وجودة منتجات المصنع الوطنية وردود فعل السوق وحالة التذمر من قبل المستهلك، وغيرها من الأمور التي تستهدف تحسين المنتج والوصول إلى رضا المستهلك. جدير بالذكر أن مصنع الصفا لمنتجات الألبان يعتبر من أهم المؤسسات الوطنية، هو أحد مشاريع لجنة زكاة نابلس المركزية. وقد تأسس المصنع في عام 2000 وبدأ باكورة انتاجه في أيار (مايو) عام 2001. جاءت فكرة تأسيس المصنع من اجل خلق فرص عمل للعديد من المواطنين، وكان من أهم أهدافه أن يعود ريع المصنع لمساعدة الأسر الفقيرة وكفالة الايتام والمستوصفات. وقد تم إنشاء المصنع بالشراكة مع شركة "نترباك" السويسرية.

اللجنة الوطنية للمقاطعة ترفض مبادرات التطبيع

ودعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليها إلى مقاطعة مبادرة Startup Grind بعد الإعلان عن نيتها بفرعيها الفلسطيني والإسرائيلي استضافة متحدث دولي، السيد ديريك أندرسون مؤسس و صاحب مبادرة Startup Grind، والذي كان من المفترض أن يتحدث في رام الله بتاريخ 21-09-2014 وبعدها يستضيفه الفرع الإسرائيلي في القدس المحتلة بتاريخ 22-09-2014، مما يعد خرقا واضحا لمعايير المقاطعة التي أقرتها الغالبية الساحقة في المجتمع المدني الفلسطيني والتي تنص إحدى بنودها بشكل واضح على "رفض استقبال أي أكاديمي/ة أو فنان/ة أو مثقف/ة اجنبي/ة في المؤسسات … الفلسطينية خلال زيارة تشمل إقامة علاقات مع أطراف إسرائيلية خاضعة للمقاطعة، كي لا يستخدم الطرف الفلسطيني كورقة توت لتقويض المقاطعة". ودعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني، الجهة المنظمة لهذا اللقاء الى احترام معايير المقاطعة، وإلغاء اللقاء المزمع عقده، في حينه، في مقر الشركة برام لله يوم الأحد 21-09-2014 في حال لم يلغ اللقاء الإسرائيلي اليوم التالي.
منظمات عمالية وشبابية تواصل جهودها

وتواصل منظمات عمالية وشبابية جهودها للتوعية بأهمية تعميم ثقافة مقاطعة منتجات المحل الإسرائيلي. فقد نفذ متطوعو الإغاثة الطبية الفلسطينية من طلاب المدارس حملة توعية لزملائهم الطلاب حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية وأهمية المقاطعة كأسلوب مقاومة مدني سلمي قائم على التوعية واستنهاض المشاعر الوطنية لدى الطلاب والأهالي.
وتركزت التوعية على ضرورة مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل التي يملكها الشعب الفلسطيني وأهمها أسلحة الوعي والضمير كمثال مقاطعة البضائع الإسرائيلية تعبيرا عن رفضهم للاحتلال وممارساته الدموية، وضد أن يستفيد الاحتلال من خلال جني الأرباح في السوق الفلسطينية وتحويلها إلى أسلحة فتاكة يقتل بها الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ويقوم بتدمير البنية التحتية الفلسطينية والمصانع الفلسطينية والمنازل بينما يزدهر الاحتلال وينمو على حساب الدم الفلسطيني.

وقام مركز "واصل لتنمية الشباب" واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد في قيرة بحملة مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في محلات القرية التجارية، يوم الاثنين 22/9/ 2014م.. يُذكر أن الحملة مستمرة، فهي لم تكُن إلا لأن أشبال وزهرات قرية قيرة يدركون تماماً بأن المبالغ التي تعود على الاحتلال الإسرائيلي من وراء منتجاتهم، هي نفسها التي تُدمر الوطن وتقتل الأبرياء وتُكمل الاستيطان. ومن الملاحظ أن نسبة تعامل تجار القرية مع منتجات الاحتلال تُعتبر قليلة، مع وعودهم بأن يتم الاستغناء عنها في القريب العاجل

وتواصلت حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية في مناطق شمال الخليل، والتي تقوم عليها حركة فتح بإقليم شمال الخليل بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع المحلية. وقام أعضاء من لجنة الإقليم بزيارة لمدارس صوريف الثانوية للبنين والثانوية للبنات، وفي إطار هذه الزيارة قام الوفد بتوزيع ملصقات وبلوزات ومنتجات وطنية من مشتقات الألبان والعصائر داعمة للمنتج الوطني الفلسطينية، ومناهضة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية. وعبر طلاب وطالبات المدارس عن مدى سعادتهم لهذه الحملة الوطنية والتي تعزز ثقافتهم ووعيهم لمخاطر البضائع والمنتجات الإسرائيلية والتي يذهب ريعها لصالح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأكدوا بانهم سوف يوصلون هذه الرسالة الى أهاليهم كي يمتنعوا عن الشراء والترويج للمنتجات الإسرائيلية.

وفي اطار الأنشطة التي تقوم بها كتلة الوحدة العمالية في محافظة الخليل ضمن حملة (قاطع عدوك)، عمل العشرات من منتسبي الكتلة الأربعاء الماضي على توزيع الملصقات التي تدعو المواطنين إلى مقاطعة البضائع الصهيونية، وتوعية هؤلاء المواطنين بتبعات عدم مقاطعتها من حيث أن المبالغ التي ينفقها الشارع الفلسطيني بابتياعه هذه البضائع يمد الاحتلال بأسباب غطرسته ويطيل في عمره، إضافة إلى مساهمته في تفاقم البطالة في الأيدي العاملة الفلسطينية، حيث أكدت كتلة الوحدة العمالية في المحافظة على أن الإحجام عن التعاطي مع البضائع الإسرائيلية هذا الأمر يشكل واجبا وطنيا وأخلاقيا ودينيا في هذه المرحلة، حيث أن ما ينفقه المواطن الفلسطيني عليها يساهم في دعم الاحتلال لوجستيا.

وعقدت جمعية الشباب الديمقراطي للتنمية "الشباب" بالتعاون مع مجلس الطلبة في جامعة بير زيت، مؤتمرًا شعبيًّا حول مقاطعة دولة الاحتلال، بعنوان "نحو تعزيز فكر المقاطعة الشاملة للاحتلال"، بحضور عدد من الشخصيات وطلبة الجامعة.وصدر عن المؤتمر، الذي نظم في حرم الجامعة، بيان يدعو لمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع، مؤكدًا الحق المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الأساليب التي كفلتها الأعراف الدولية، بما في ذلك المقاومة الشعبية ومقاطعة دولة الاحتلال في شتى المجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والعسكرية والرياضية وغيرها. كما دعا البيان جميع الحركات الشبابية والمجالس الطلابية حول العالم لتبني نداء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS، وتبني قرارات ملزمة لجامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، أسوة بعشرات القرارات المتبناة من قبل العديد من اتحادات ومجالس الطلبة حول العالم. كما أوصى المشاركون بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وإنهاء التبعية لاقتصاد الاحتلال وتوفير الحماية للاقتصاد الوطني في مواجهة المنافسة غير المتكافئة مع اقتصاد المحتل.

وفي نهاية المؤتمر صدر عدد من التوصيات أهمها ضرورة تكامل الدور الشعبي والرسمي في مقاطعة الاحتلال، خاصة في دعم المنتج الوطني وتقديم كل التسهيلات له من أجل أن يشكل منافسا حقيقيا لمنتجات الاحتلال، كما خلص المؤتمر بتوصية إلى تشكيل لجنة طلابية للمقاطعة تتشكل من كافة الأطر والكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية تأخذ على عاتقها قيادة حملات المقاطعة وتنظيمها في صفوف الشباب والطلبة، وتوسيعها لتشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية ومحاربة التطبيع، حيث اتفقت الكتل الطلابية على إصدار نداء المقاطعة الصادر عن جمعية الشباب واللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها.