تقدم 47 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3سنوات لاتهامهم بالتورط في أحداث تخريب المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى 4 أسباب جوهرية للطعن على حكم محكمة جنايات دمياط، وهما: الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، واعتماد هيئة المحكمة على تحريات الأمن الوطني.
كانت محكمة جنايات دمياط أصدرت حكما بمعاقبة 101 إخوانى بالسجن 3سنوات بينهم 47 متهما محبوسا، وقضت ببراءة 17 آخرين فى القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلى دمياط المعروفة بقضية "المجمع الإسلامي".
ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.