انتقلت الدائرة 165 مدني استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، ظهر اليوم، من مقرها بدا القضاء العالي، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر طلب رد هيئة محكمة "أحداث مجلس الوزراء" المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، أحد المتهمين في القضية، نظرا لتعذر حضور المتهم. كانت هيئة محكمة "أحداث الوزراء" برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أصدرت قرارا أمس الثلاثاء بوقف إجراءات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لحين الفصل في طلب الرد.
وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان عامة أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، الشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه.