تنتهي غداً الأربعاء المهلة التي منحها عمال الجامعة العمالية، والمؤسسة الثقافية المعتصمين، منذ ثمانية أيام بمقر المؤسسة العمالية، للمطالبة بنقل التبعية من اتحاد العمال إلى مجلس الوزراء، والتحقيق في الفساد وإهدار المال العام الموجود داخل المؤسسة.
كما يطالب العمال بصرف مستحقاتهم المتأخرة سواء في موعد صرف الرواتب، و عدم حرمانهم من علاوة 2013 التي لم يتقاضوها حتى تاريخه أي منذ عام و 3 شهور.
كان العمال قد أرسلوا عدد من الاستغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل من أجل حل أزمتهم، وكذلك رئاسة الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وهدد العمال البالغ عددهم 4 ألاف بين موظف وعامل في حال فشل المفاوضات التي تجري حالياً بين اتحاد العمال ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بالعودة للاعتصام مرة أخرى ولكن هذه المرة مع التصعيد في صورة قطع طريق النصر والدخول في إضراب عن الطعام وتوسيع رقعة الاعتصام ليشمل كافة فروع الجامعة العمالية بالمحافظات.
على أن تشمل إجراءات التصعيد أيضاً الاعتصام داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
في الوقت الذي تضامنت فيه مراكز المحافظات مع اعتصام المركز الرئيسي للمؤسسة في القاهرة ، فشارك العاملون فى "الشرقية، الدقهلية، المنصورة، طنطا، البحيرة، وايتاى البارود"، في اعتصام الأيام السابقة وأبدوا استعدادهم للاعتصام من جديد في حالة فشل المفاوضات.
وقال وائل بدر، أحد العمال المعتصمين، أن الفساد والمحسوبية داخل الجامعة والمؤسسات العمالية واضح للعيان، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه رئيس القطاع المالي والإداري 17 ألفا من الجنيهات وهو أحد رؤوس الفساد في المؤسسة، بينما يتقاضى العمال رواتبهم كل شهر ونصف وليس كل شهر في الموعد المحدد.
وأشار إلى تدهور أوضاع المؤسسة حيث أغلق فندقها ذو ال 120 غرفة ، و كذلك مطبعتها، و قاعات اجتماعاتها، والتي كان يمكن أن تمثل مصادر للدخل، إضافة لقرار ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، غلق معهدي الأمن الصناعي المتخصصين في التدريب على مهارات الصحة والسلامة المهنية في المصانع، لأسباب واهية مثل سوء التجهيزات أو أعطال أجهزة التكييف.
ولفت إلى أن المؤسسة كانت من الهيئات الرابحة حتى عام 2005 ، ثم تدهورت أوضاعها نتيجة سوء الدارة حتى صارت الخسائر تقدر ب 70 مليون جنيه في الوقت الذي يتم فيه استقطاع نصيب التأمينات من رواتب الموظفين بينما لا يتم توريده للتأمينات.
يذكر أن المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية أُنشئت بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات كمؤسسة مستقلة، ثم أصدر الرئيس أنور السادات، قرار بتبعيتها لاتحاد عمال مصر، ونص في لائحتها أنه في حال فشلها و خسارتها تعود أصولها الثابتة و أموالها لاتحاد عمال مصر.
وتستقبل الجامعة العمالية العمال الحاصلين على الثانوية العامة عبر مكتب التنسيق الطلبة العاديين.