قال الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري في مصر ل«الشرق الأوسط» إن نتائج المفاوضات التي تجرى حاليا في أديس أبابا «إيجابية للغاية وفي انتظار الانتهاء من الدراسات». و قال مغازي إن زيارة موقع السد لا تعني الموافقة على بنائه، مؤكدا أن موقف بلاده النهائي سيتوقف على نتائج دراسات فنية، من المقرر الانتهاء منها في غضون 6 أشهر.
وقام مغازي بجولة تفقدية لموقع السد مساء أول من أمس (الأحد)، هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري منذ بدء عملية الإنشاء في أبريل (نيسان) 2011، وذلك برفقة نظيريه السوداني معتز موسى والإثيوبي ألاماهو تيجنو.
وتعاني مصر من محدودية في الموارد المائية، حيث تعتمد فقط على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب بزيادتها لسد احتياجاتها من المياه في الزراعة والتنمية.
وعقد وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتقييم نتائج زيارتهم لسد النهضة، وكذلك نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين ال12 (4 من كل دولة) والتي جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، والتي رفعت توصياتها إليهم بشأن كيفية العمل المستقبلي للجنة، واختيار الهيئة الاستشارية الدولية المنوط بها استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة.
وقال مغازي عقب الزيارة، إنه تسلم من المسؤولين الإثيوبيين خلال زيارته للسد، الرسومات الخاصة بتصميم جسم السد، وأشار إلى أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيتولون دراستها للتأكد من عدم إضرارها بمصر.
وأوضح الوزير أن زيارته كانت في غاية الأهمية، حيث إنه ولأول مرة يطلع الخبراء المصريون على الموقف الحالي للسد، لكنها لا تعني الموافقة على بناء السد، مؤكدا أنها زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية، مشددا على أن رفض أو موافقة مصر على الإنشاء، ستتوقف على نتائج دراسات فنية من المقرر الانتهاء منها في غضون 6 أشهر.
وأكد مغازي أن «ما رآه بالفعل هو عدم إمكانية تخزين المياه قبل عامين، حيث إن إنشاءات السد لم تتجاوز 15 في المائة»، متوقعا «توليد الكهرباء من السد بحلول عام 2017». وكشف أن الخبراء المصريين سيطلعون على التصميمات عقب العودة للقاهرة. وقال: «إننا سنعمل معا من أجل أن تعم الفائدة على الجميع وسنسعى إلى الوصول لتفاهمات من أجل استفادة كل الدول، دون إلحاق ضرر بالدول الأخرى وخاصة بلادنا».
ويقع السد وسط الغابات بمنطقة بني شنقول على بعد 50 كم من الحدود الإثيوبية السودانية. واستغرقت زيارة الوزراء للسد نحو 5 ساعات، وكان في استقبالهم خلالها مدير مشروع سد النهضة سمنجاو بقلي؛ وعدد من المسؤولين بمشروع السد، حيث هبطت طائرة تقل الوزراء والوفود المرافقة لهم، في مطار خاص بموقع سد النهضة، وضم الوفد المصري 13 عضوا، برفقة وزير ري، منهم السفير المصري في أديس أبابا محمد إدريس، فيما ضم الوفد السوداني 4 أعضاء، بينما ضم الوفد الإثيوبي، إلى جانب الوزير ألاماهو تجنو، السفير الإثيوبي في القاهرة محمود درير.
وفيما يتعلق بعزم إثيوبيا تدشين سد جديد، قال مغازي إن مصر طالبت أديس أبابا بموافاتها بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بسد البارو أكوبو الجديد، وأنه أثار الموضوع مع الوزير الإثيوبي والذي أجاب بأن السد يجري بناؤه في منطقة مستنقعات ومن شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التي تضيع، لافتا إلى أن الغرض منه توليد الكهرباء واعدا بموافاة الجانب المصري بكل التفاصيل التي تطمئنه.
من جانبه، رحب وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألماهو بزيارة الوزير المصري للسد، للمرة الأولى. وقال: «هذا تطور هام وإيجابي» وأشار إلى أن هذه الزيارة «كانت فرصة للجانب المصري حتى يتعرف ويشاهد السد على الطبيعة ويستمع إلى الشرح والاستفسارات من الفنيين والمهندسين المتخصصين».
فيما قال الوزير السوداني معتز موسى، إنه يؤمن بأن السد سيعود بفوائد علينا جميعا؛ وإن «السودان ظل يدعم التعاون الثلاثي للوصول إلى اتفاق لخدمة مصالح شعوب البلدان الثلاثة».
وكان أعضاء اللجنة الوطنية قد واصلوا اجتماعهم أمس لليوم الثاني على التوالي، من أجل بحث ووضع القواعد والشروط المرجعية لعمل المكتب الاستشاري الدولي المكلف بإجراء دراستين؛ الأولى تتعلق بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، والدراسة الثانية تتعلق بالدراسة الهيدروليكية الخاصة بفترات الملء والتفريغ والتخزين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الري إنه جرى بحث 20 نقطة تفصيلية خاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي، إضافة إلى آليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها وشروط اختيار الخبير المحكم، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تبادل الدراسات التي أعدت بالدول الثلاث.
وأكد المصدر أن الاجتماعات تجرى وسط أجواء إيجابية من قبل الجميع، إضافة إلى الإصرار على التعاون وبث روح الثقة والشفافية التي حرص الجميع عليها لتحقيق المنفعة المشتركة لكل الدول.
وأوضح المصدر أن رئيسة اللجنة الوطنية الإثيوبية، المهندسة جدعون أسفادو، شددت على تعهد بلادها بتقديم الدراسات اللازمة والتعاون الحقيقي لإنجاح المفاوضات، كما تعهدت بأن يصبح سد النهضة مصدرا للتعاون بين الدول الثلاث، ولن يخلق ضررا بالمصالح المائية لمصر.
وكانت مفاوضات بين وزراء الموارد المائية لدول مصر والسودان وإثيوبيا قد عقدت بالخرطوم في نهاية أغسطس (آب) الماضي، اتفق المفاوضون خلالها على استكمال الدراسات المتعلقة بآثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، عن طريق لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث، مع اعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين.
ومن المقرر عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالين، خلال الساعات المقبلة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
