رئيس الوزراء الاسترالي يهدد بسجن أي مواطن يعود بعد التحاقه بالجهاديين

ب

حذر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت، الإثنين، الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة في الشرق الأوسط بأنهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم إلى استراليا.

وصرح أبوت في البرلمان في بيان حول الأمن القومي "رسالتي الواضحة لجميع الاستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات إرهابية هي أنه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا".

وكانت استراليا اعلنت تبني قوانين لمكافحة الارهاب اكثر تشددا ضد الارهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة جهاديين استراليين من القتال في سوريا والعراق.

وتابع ابوت "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل إبقاء أي إرهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام أكثر من 800 شرطي الخميس بحملة مداهمات شملت حوالى ثلاثين منزلا، في ما يشكل أكبر عملية أمنية في تاريخ استراليا.

ووجه الاتهام إلى رجل في ال22 بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.

وأعلنت الحكومة أنها أحبطت مخططًا لتنظيم الدولة الأسلامية كان يقضي بتنفيذ "عمليات إعدام علنية" مروعة في استراليا.

وأضاف إبوت أن هناك قرابة 60 استراليا يقاتلون في العراق وسوريا عاد 20 منهم إلى استراليا بينما هناك مئة آخرين يدعمون الجهاديين بشكل ناشط.

وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من مجموعات مثل الدولة الإسلامية وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قوانين هذا الأسبوع في البرلمان.

وأضاف إبوت "سيتم طرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل إرهاب".

وأعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر ومشروعًا آخر للتعامل مع تهديد "المقاتلين الاجانب" العائدين بعد القتال الى جانب متطرفين في الخارج.

وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب فإن أي محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابي ستصبح مخالفة للقانون.

كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية، ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم.

وأعرب ابوت عن أسفه "لضرورة أن يتحمل الاسترالون لفترة من الوقت إجراءات امنية اضافية وربما إزعاجًا أكبر مما نحن معتادون عليه".

وأضاف أن "توصيف جرائم جديدة يصعب الافلات منها لاسباب تقنية قد يكون ثمنا زهيدا لإنقاذ أرواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات".

وخصصت الحكومة 563 مليون دولار إضافية لتعزيز الأمن وشددت إجراءات الحماية في الأماكن العامة بمختلف انحاء البلاد بما في ذلك البرلمان.

وتشارك استراليا ب600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق.