ماهي السنة النبوية ؟

السُّنة النبويّة لها عدة معانٍ فالسُّنّة في اللغة: هي الطريقة والمَنهج، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم “فعليكم بسُنّتي ،وسُنّة الخلفاء الراشدين المَهْدِيِّين” رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيح أي طريقتي والسُّنّة في اصطلاح الفقهاء هي ما يُثاب المرء على فعله ولا يُعاقَب على تركه كصلاة الضُّحى مثلاً ، والسنة في اصطلاح المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو وصفًا أو تقريرًا.

وهناك أهل السُّنة عند المتكلِّمين فيما يُقابل الطوائف الأخرى، وتحقيق هذه السُّنّة أي: المحافَظة عليها وإخراج الدّخيل منها ودفع الشُّبَهِ عنها، والاحتراس عند روايتها، هذا التحقيق بدأه النبي صلى الله عليه وسلم لأنّ القرآن كان إذا نَزلتْ منه آياتٌ أو سورة، أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُكتب ما نزل ونَهى أولاً عن كتابة الحديث حتى لا يختلِط كلامه بكلام الله سبحانه.

ثم بعد ذلك رخّص لبعض الصحابة في كتابة الأحاديث كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه والصحابة عندما لحِق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى احتاجُوا في بعض الأحيان إلى أحكام فقهيّة لم يجدوها في كتاب الله تعالى، فكان يسأل بعضهم بعضًا هل سمع في هذه الحادثة شيئًا وقبل أن يلحَق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى قال هذا الحديث “مَنْ كَذَبَ على متعمِّدًا فليتبوّأ مِقعدَه من النّار” رواه البخاري ومسلم، وهذا هو الأصل في تحقيق السنة، فكان الصحابة يتحرّجون كثيرًا من رواية السنة، وكان لبعض الخلفاء مواقف شديدة ضدّ الذين يُكثرون من روايتها وموقف عمر رضي الله عنه معروف من أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري.

استأذَن أبو موسى على عمر ثلاثَ مرّات فلم يُؤذَن له فولَّى، فناداه عمر وقال:”لم ولَّيْتَ” ؟ فذكر له أنه سمع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يُفيد هذا المعنى “إذا استأذَن أحدُكم ثلاثَ مرات فلم يُؤذَن له فليرجِع” رواه البخاري ومسلم فقال: والله لا أتركُك حتّى تأتى لي بمَن يشهد معك أنك سمِعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يتركْه حتى جاء بمَن شهدوا معه أن هذا القَول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيّدنا أبو بك رضي الله عنه كما قرأت في كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضري، جمع الصّحابة أو نادَى في الصحابة وحذّرهم من أن يُحدِّثوا عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلم أحاديثَ يختلِفون فيها، فالناس بعدهم أشد اختلافًا.

وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل بعض الصحابة إلى الأمصار قال لهم: “إنكم ستأتون قومًا عكفوا على كتاب ولهم بقراءته دوِيٌّ كدويِّ النّحل، لا تشغلوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

مرّت الأيام والصحابة والتابِعون يعرِفون أنهم في حاجة إلى معرفة بعض الأحكام المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن السُّنّة قد جاءت بأمور ليست مذكورة في القرآن الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتِها، وتحريم لحوم الحُمُر الأهليّة وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أعطى التفويض للرسول عليه الصلاة والسّلام في أن يبين للنّاس ما نُزِّل إليهم وهذا التفويض مذكور في عدّة آيّات منها قوله تعالى: (ومَا آتَاكُمُ الرّسولُ فخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا) (سورة الحشر : 7)

وقوله: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (سورة التغابن :12)

وقوله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرّسولَ فقد أطَاعَ اللهَ) (سورة النساء : 80)

اشتدّت الحاجة إلى معرفة ما أُثِرَ عن الرسول عليه الصّلاة والسلام كلما تقدّم الزّمن ففكر بعض الوُلاة أو بعض الأمراء في جمع ما يُمكن من هذه الأحاديث، وكان ذلك في أيّام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

وظهر في هذا المجال ابن شهاب الزّهري وجمع ما استطاع أن يجمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من المأثور عنه، وظهر بعد ذلك الإمام مالك ودوَّن في موطئه ما استطاع من الأحاديث وأقوال الصحابة، ثم جاء الإمام أحمد بن حنبل وعُنِيَ عِنايةً كبيرة بجمع الأحاديث والبحث في فقهها، ثم انتهى الأمر إلى البخاريّ ومسلم في تصيُّد الأحاديث الصحيحة وتدوينها.

وقد دَوَّنا في صحيحيهما ما كان في أعلى درجات الصِّحّة بحسب المَقاييس التي وضعت لقَبول الحديث، والذي عمل على ذلك أنهم رأوا أن أحاديثَ كثيرةً وُضِعَت على النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض سياسيّة، أو لأغراض مذهبيّة وبعضها وُضِعَ كما يقول المؤرِّخون لأغراض شرعيّة بحُسن نِيّة كأحاديث الترغيب في فضائل الأعمال أو في سور القرآن الكريم.

ولما كَثُرت هذه الأحاديث، كان جهد البخاري ومسلم وأمثالهما لتنقية أو لاصْطفاء ما تَطمئن إليه قلوبُهم من هذه الأحاديث الكثيرة، ومن الظواهر الخَطيرة في التلبيس على الناس لِيعتقِدوا أن ما يروُونه هو منسوب إلى النبي صلّى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون ببعض الأسانيد الموثوق بها، ثم يضعون لها حديثًا من عند أنفسهم، وفي هذا الجو وُضع أو نُظِمَ فنّ مصطلح الحديث، الذي عُني بنقد أحوال الرواة، وظهرت كتب الجرح والتعديل بهذه الموازين الدقيقة ذات المراتب التي يعجب الإنسان لها، وما كانوا يحكمون على راوٍ من الرواة بأنه صادق، أو حجّة، أو لا بأس به، أو يؤخذ منه ويترك إلا بعد ممارَسة ومعايشة ودقّة في معرفة أحوال هؤلاء الناس.

وقد سمعنا أن الإمام البخاري كان لا يَطمئن لحديث سمِعه من أحد إلا إذا عامله أو سأل عنه مَن يثِق به، وربما سافر مسافات طويلة حتى يُعايَش هذا الإنسان ، وكان لا يكتب حديثًا كما سمعنا في سيرته إلا إذا استخار الله سبحانه وتعالى وصلي ركعتين حتّى يَطمئن قلبه إلى ما يكتبه، واصطفى ذلك من أحاديث كثيرة صحيحة، ولكنه اختار أصحّ ما يمكن في نظره.

عند هذا القرن الرابع الهجري وبعده أيضًا وُجِدَت كتب أخرى تجمع الأحاديث، بعد هذه الكتب المشهورة المعروفة صحيح البخاري، ومسلم والموطأ ومسند أحمد، والسنن الأربعة وصحيح ابن حبّان، وابن خُزيمة وغيره، بعد هذه الكتب أصبح الناس عالة عليها في رواية حديث النبي صلّى الله عليه وسلم.

وهناك نقطة مهمة جدا هي: ماذا نعمل في بعض الأحاديث التي يكون ظاهرها متناقِضًا إما مع القرآن الكريم، وإما مع بعض المرويات من السُّنَنِ وإما مع مُقَرّرات العقل والدين؟ هذه نقطة خطيرة هي التي نحتاج إليها في هذه الأيام، أما السَّند فقد انتهينا منه والكتب موجودة، هذه النقطة مهمة جِدًّا وهي البحث في متن الحديث؛ لأن المتن أحيانا كان يُرَكّب على سند موثوق به، والله أعلم بصحة هذا المتن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث وبحث في بعض هذه الأحاديث التي فيها خِلاف أو تناقض مع أحاديث أخرى، وقام بجهد مشكور في هذا المجال، لكنّنا محتاجون في هذه الأيام بالذات إلى مقابلة ما يأتي في بعض الأحاديث مناقِضًا لبعض الأحاديث الأخرى، وما يأتي من الأحاديث في ظاهره أنّه مناقِض لما وُجد في الكتاب والسُّنّة، وفي ظاهر بعضها أنه مناقض للعلم؛ لأن هناك حَمَلاتٍ شَرِسةً كبيرةً جِدًّا على السُّنّة، حَمْلة أتت من جهة السَّنَد من الذين يشكِّكون في الرجال بل يشكِّكون في الصحابة أيضًا، وكم أثاروا من خِلافات وكتبوا كتبًا قد تَنْزَع الثِّقة من هؤلاء الأبطال الذين نقلوا إلينا الأحاديث والذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، وهي خُطْوة في الشك أيضًا في الطُّرق الذي حمل إلينا القرآن الكريم.