نور فرحات: قانون التظاهر الحالي يخالف الدستور

قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية القانونى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إنه يتمنى أن تأتى تعديلات قانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر متوافقة مع المعايير الدولية للحقوق والحريات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ، كذلك مطالب القوى السياسية والمجتمعية ، مشيراً إلى أن القانون الحالى جائر بسبب منعه للمواطن من ممارسة حقه في التظاهر، مشيرا إلي أن قانون التظاهر الحالي يخالف الدستور مخلفات صريحة نظراً لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزه للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم .


وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى، ببرنامج الحدث المصري، المذاع علي قناة العربية الحدث، قائلا : " أننا لا نحتاج إلى قانون التظاهر حيث لدينا قانون للعقوبات وهو يكفى لردع أى شخص مخالف للقانون "، موضحاً أن المجلس القومي لحقوق الانسان تقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر حتى يتحول إلى قانون يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر وتبنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية وحركات شبابية هذه التعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن من طرف السلطة.